البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، وقف مبادرة تمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي تم بموجبها إتاحة 5 مليارات جنيه من خلال البنوك لهذه الشركات بعائد 10% "يحسب على أساس متناقص".
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري أصدره للبنوك، ونشره على موقعه الإلكتروني، إن مجلس إدارة البنك قرر وقف المبادرة القديمة والصادرة في 21 فبراير 2017، وطرح مبادرة أخرى جديدة عبر إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%، يحسب على أساس متناقص.
وأضاف البنك أن شروط المبادرة تتضمن أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي، وأن يكون الحد الأقصى لمدة القرض 15 سنة، وذلك وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء.
كما تتضمن الشروط إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناءً على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، أخذا في الاعتبار عدم سريان المبادرة علي عملاء الحظر المطلق.
ومن بين الشروط أيضا أن يقوم البنك بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
كما تشمل الشروط مطابقة عميل الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة، وألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله.
ومن بين الشروط ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية، شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز، بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.
وتتضمن شروط المبادرة أن يتم تعويض البنك الممول للعملاء عن فارق سعر العائد كل 3 شهور، على أساس سعر الائتمان والخصم بالإضافة إلى 2% يطرح منها نسبة 10% العائد المفروض على العميل.
وأكد المركزي ضرورة أن يدرس البنك كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.