بالتفاصيل.. مبادرة جديدة من الحكومة والمركزي لدعم قطاع السياحة

أكد رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، أن الإتحاد تسلم قرارا بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر .
وأضاف أحمد الوصيف أن المبادرة تأتي استجابة كريمة لطلب اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية ودعم جهوده للاحتفاظ بالعمالة، موضحا أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط، ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، قيمة المبادرة.
وأوضح الوصيف أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام علي أن يخصص 85 % منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة مرتبات وأجور العاملين، و15 % لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.
وأكد الوصيف أن تنفيذ المبادرة سيبدأ فور وصولها للبنوك، على أن يتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة بالتنسيق بين اتحاد بنوك مصر واتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة، منوها إلى أن الإتحاد قام بتعميم منشور بالمبادرة على كافة الغرف السياحية ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.
وأوضح الوصيف أن المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد بجانب الميزة الكبرى، وهي ضمان وزارة المالية للقروض والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية التي لا تملك أية ضمانات من الإستفادة من المبادرة .
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها، حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها وهو ما توفره المبادرة، بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئا مطلقا علي المستفيدين منها، مؤكدا حرص القطاع السياحي علي الاحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلي مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.
وأعرب أحمد الوصيف عن شكر وتقدير إتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأسره للاستجابة السريعة والكبيرة من الحكومة والبنك المركزي والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاع السياحة طوال الأشهر الماضية وليس خلال أزمة كورونا فقط .
وأضاف أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأ إتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وتم التواصل على الفور مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وكبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعا تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات علي الاحتفاظ بالعمالة.
تفاصيل المبادرة الجديدة من الحكومة والمركزي والبنوك لدعم السياحة في مواجهة كورونا
تلقي إتحاد الغرف السياحية الكتاب الدوري الصادر من السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي جاء في ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع السياحة؛ مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وعدم قدرته علي سداد التزاماته من الرواتب وأعمال الصيانة، وعملاً على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه، على أن يتم إصدار تعهد بقيمة هذه الشريحة " 3 مليار جنيه " لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية 100% من قيمة القروض بغرض منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، يستهدف المبلغ سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي اعتبارا من شهر مايو 2020، وقد قام إتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف بإخطار الغرف والمستثمرين السياحيين بهذا الكتاب الدوري لمحافظ البنك المركزي.
تم توجيه خطاب للبنوك من محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك بتفاصيل المبادرة الجديدة، حيث أوضح أن سعر العائد فيها 5% ومدة السداد عامان متضمنة فترة سماح عام وتنتهي المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة لها وهي - 3 مليارات جنيه، ويتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا، من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، ويتم تخصيص نسبة ال15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية، ومنها فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وأشار الخطاب إلى أنه يتم التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بما يلي كحد أدنى:
تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض.
الشروط والإجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
قيام البنوك بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة "3 مليارات جنيه" بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من تلك الشريحة إلا عن طريق بنك واحد فقط.
مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر- إن وجدت.
يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.