مفاوضات سد النهضة.. 8 أعوام تنتهي إلى "طريق مسدود" (تسلسل زمني)

تعثّر جديد يطال مسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي استؤنِفت بعد انقطاع دام عامًا وعدة أشهر، لتصل مُجددًا إلى "طريق مسدود" مع استمرار الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول فترة ملء خزان السد -الذي أُنجز حتى الآن 68.3 بالمائة من عمليات بنائه- إذ تطالب مصر باستمرار فترة الملء 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تُصِر إثيوبيا على فترة 3 سنوات.
وأعلنت مصر وصول المفاوضات، التي عُقِدت هذه المرة بالخرطوم من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث، وصولها ل"طريق مسدود"، بسبب تشدّد الجانب الإثيوبي. فيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل".
وفيما يلي يرصد "مصراوي" أبرز المحطات في مفاوضات سد النهضة:
سبتمبر 2011
اتفق رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، مع نظيره الإثيوبي السابق ميلس زيناوي، على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار بناء السد في سبتمبر 2011، وذلك بعد 5 أشهر من إطلاق إشارة البدء في إنشائه.
مايو 2012
اللجنة المكوّنة من 10 خبراء (مصريين اثنين وإثيوبيين اثنين وسودانيين اثنين و4 خبراء دوليين محايدين) بدأت أعمالها. وتمثّلت مهمتها في فحص ومراجعة الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى مراعاتها للمواصفات العالمية وتأثير السد على دولتيّ المصب (مصر والسودان).
مايو 2013
خلُصت اللجنة إلى عدة توصيات مهمة تضمّنت إجراء دراسات هندسية تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه وأمانه، ودراسات مائية تتعلق بمؤامة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، ودراسات بيئية تتعلق بعمل دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة بالسد.
وقدّمت اللجنة تقريرها الذي بحثه الرئيس الأسبق محمد مرسي مع القوى الوطنية في اجتماع عُقِد في 2013.
يونيو 2014
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي استئناف المفاوضات مُجددًا بعد توقفها مع اندلاع ثورة يونيو 2013. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي ماريام ديسالين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقِدت في 25 يونيو 2014 بعاصمة غينيا الاستوائية، مالابو.
أغسطس 2014
اتفق وزيرا الري المصري والإثيوبي على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي والبدء في مفاوضات بحضور السودان، وتشكيل "لجنة وطنية" من 12 مفاوض مقسمة الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المُشكّلة في عام 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
أكتوبر 2014
اتفقت الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) على اختيار المكتبين الاستشاريين الهولندي "دلتا رس" والمكتب الفرنسي "بي آر إل"، لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
مارس 2015
وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 مارس 2015، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم، مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين، وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة".
نصّت الوثيقة على أن "تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتيّ المصب (مصر والسودان)".
ديسمبر 2015
وقّع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2015. تضمنت التأكيد على إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس عام 2015.
وأوصت بتكليف المكتب الفرنسي "أرتيليا" إلى جانب المكتب الفرنسي "بى آر إل" لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بمشروع سد النهضة وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام.
سبتمبر 2016
وقّع رؤساء وفود مصر وإثيوبيا والسودان على عقود المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، التي تحدد آثار السد على دولتيّ المصب (مصر والسودان) وتحدد قواعد الملء الأول للخزان، على أن يتم الانتهاء منها خلال 11 شهرًا من بدء توقيع الدراسات.
مايو 2017
الانتهاء من التقرير الاستهلالي لمكتب الاستشاري الفرنسي حول دراسات سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
سبتمبر 2017
بحثت اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث التقرير الاستهلالي في مدينة عطبرة السودانية، مع استمرار الخلاف حول بعض بنود التقرير.
أكتوبر 2017
استُئنِفت مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 17 أكتوبر 2017. وأجرى محمد عبدالعاطي، وزير الري وقتذاك، زيارة إلى موقع السد لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
نوفمبر 2017
استضافت القاهرة على مدار يومين جولة من المفاوضات في نوفمبر 2017 بين وزراء الموارد والري بالدول الثلاث. ورفض السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السد، فيما أكّدت مصر عدم التوصل إلى اتفاق.
ديسمبر 2017
اقترح سامح شكري وزير الخارجية، خلال لقائه نظيره الإثيوبي السابق وركنا جيبيو بالعاصمة أديس أبابا في 26 ديسمبر 2017، أن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية التي تبحث تأثير إنشاء السد على دولتيّ المصب (مصر والسودان).
يناير 2018
رفضت إثيويبا في 21 يناير 2018 المُقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة.
مارس 2018
أعلن السفير السوداني السابق لدى القاهرة عبدالمحمود عبد الحليم، توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن السد خلال يومي 4 و5 أبريل بالخرطوم.
أبريل 2018
بعد اجتماع استمر نحو 16 ساعة في الخرطوم، بحضور وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا، أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم التوصل إلى اتفاق جديد في المفاوضات التي جرت 5 أبريل 2018، مؤكدًا استمرار المشاورات لحل الخلافات العالقة.
فيما وصف وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور جولة المحادثات ب"الفاشلة". وقال للصحفيين في نهاية الاجتماع "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك"، مضيفًا "أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب قادة الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق".
مايو 2018
ووقّع وزراء الخارجية والري والمخابرات في الدول الثلاث على وثيقة بعد جولة من المفاوضات استمرت 12 ساعة متواصلة بأديس أبابا، ووُصِفت بالناجحة.
وبحسب الوثيقة، جرى الاتفاق على "توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد".
نوفمبر 2018
وبحث سامح شكري وزير الخارجية، تطورات مفاوضات سد النهضة والعلاقات الثنائية مع نظيره الإثيوبي وركنة جيبيو، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا في نوفمبر 2018.
وطالب شكري نظيره الإثيوبي بأهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري التساعي الذي عُقِد في مايو 2018، وتجاوز التباطؤ الراهن إزاءها، كي يتسنّى المُضيّ قدما بمسار الدراسات الفنية وفقًا لاتفاق المبادئ الموقّع عام 2015.
سبتمبر 2019
استؤنِفت مفاوضات سد النهضة في اجتماع عُقد يوميّ 15 و16 سبتمبر الماضيين بالقاهرة، على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين في مصر وإثيوبيا والسودان.
وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان إن الاجتماع لم يتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق أن قدمته مصر للبلدين.
وفي ضوء هذا التعثّر، تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المُستقلة بالخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل السد، سيعقبه اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل للسد.
أكتوبر 2019
أعلنت مصر في 5 أكتوبر الجاري تعثّر مفاوضات سد النهضة التي أُجريت في الخرطوم لمدة 6 أيام.
وطالبت "بمشاركة طرف دولي في مفاوضات المفاوضات للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها"، حسبما ذكرت وزارة الموارد المائية والري في بيان.
ولم تحدد مصر الوسيط الدولي لكن الرئاسة دعت الولايات المتحدة إلى القيام بدور نشط في هذا الصدد. فيما رفض وزير الري الإثيوبي سلشي بيكيلي الطلب المصري للوساطة، وقال للصحفيين "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".
وقال الرئيس عبد لفتاح السيسي عقب المحادثات "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".