واستكمالا لمراحل تفاوض سد النهضة نجد في يوليو 2017 وزير الخارجية سامح شكري يزور إثيوبيا، ويدعوه لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار، لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير. وفي 14 سبتمبر 2017 اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث تبحث التقرير الاستهلالي في مدينة "عطبرة" السودانية، واستمرار الخلاف حول بنود ذكرها التقرير. وفي 20 سبتمبر 2017 مصر تعرب عن قلقها البالغ من عدم حسم نقاط الخلاف في التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، خلال جلسة مباحثات وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي ورقيناه جيبيو على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 15 أكتوبر 2017 رئيس مجلس الوزراء وقتها شريف إسماعيل يعلن -في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل- موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري. وفي 17 أكتوبر 2017 عودة مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا، ووزير الري يزور موقع سد النهضة الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. وفي 19 أكتوبر 2017 وزير الري محمد عبدالعاطي يعبر عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، ويؤكد: "زيارة موقع سد النهضة أعطتنا تطورات العمل على الأرض في موقع السد والتي أظهرت الحاجة إلى تحرك عاجل من أجل إنهاء المناقشات". والاجتماعات تنتهي بالاتفاق على عقد جولة مفاوضات جديدة، على المستوى الوزاري، استكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية. وفي 13 نوفمبر 2017 بعد استضافة القاهرة على مدار يومين جولة جديدة للمفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، السودان وإثيوبيا ترفضان الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، ومصر تؤكد عدم التوصل لاتفاق، وأكد وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي. وفي 26 ديسمبر 2017 اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان. وفي 21 يناير 2018 رفضت إثيويبا، المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة. وفي 13 مارس 2018 أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 أبريل الجاري بالخرطوم. وفي 6 أبريل 2018 أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي جرت حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي مع السودان وإثيوبيا. وكشف سامح شكري السبب وراء "التباطؤ" في إصدار الدراسات الفنية حول تأثير السد هو وجود عقبات لا يمكن لأي من الدول الثلاث التغلب عليها على المستويات الفنية أو السياسية، وقال: "إن هذه العقبات تشكل تهديدًا لأسس اتفاق إعلان المبادئ"، مضيفًا أن "عدم استكمال الدراسات الفنية قبل استكمال بناء السد وإطلاق عملية التعبئة من شأنه أن يجعل الجميع يشتبه في توقف المفاوضات لعرقلة إصدار التقرير". وقد أكد الخبراء في الشأن الأفريقي أن تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن التقرير الفني عن سد النهضة أمر متوقع، حيث تسعى إثيوبيا إلى المماطلة في المفاوضات من أجل كسب الوقت نحو المزيد من الانتهاء من بناء السد، خاصة وقد كشف التقرير الاستهلالي الصادر عن المكتب الاستشاري الفرنسي عن وجود مخاوف فنية في حالة ملء السد، وتوقع التقرير حدوث تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل، البالغة55.5 مليار متر مكعب. وبدا في الأفق سحابة قاتمة على مصر، بسبب التعنت الأثيوبي الذي تدعمه تركيا وقطر وإسرائيل، وأن المفاوضات سوف تفشل ولكن حدثت المفاجأة. وللحديث بقية.
