8 سنوات تقريبًا، من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، على مستوى الوزراء، والرؤساء دون الخروج بنتائج محددة وواضحة. وتأمل وزارة الري في الوصول لحلول إيجابية بالمفاوضات، التي بدأت في ديسمبر 2013. وتوجه اليوم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، إلي العاصمة الإثيوبية "أديس بابا"، أمس لحضور الاجتماع الفني الخاص باللجنة الثلاثية الفنية حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي. ويرصد "مصراوي"، أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدى 8 سنوات وشهدت مماطلات عديدة من الجانب الإثيوبي. مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير في مصر عام 2011، أعلنت إثيوبيا اطلاع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان، وعقب ذلك جرى تنظيم زيارات متبادلة لرئيسي وزراء البلدين لبحث الملف. مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان. بدأت اللجنة أعمالها وتكونت من 10 خبراء، مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين محايدين، وكانت مهمتها فحص ومراجعة الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى مراعاتها للمواصفات العالمية وتأثير السد على دولتي المصب السودان ومصر. مايو2013 انتهت اللجنة من عملها وخلصت بعدما رأت بدء بناء السد إلى عدة توصيات مهمة وعاجلة للغاية بإجراء دراسات هندسية: تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه وأمان السد (أهم محور بالنسبة لمصر)، دراسات مائية: تتعلق بمؤامة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، دراسات بيئية: تتعلق بعمل دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة. يونيو 2014 فى نهاية يونيو 2014، بدأت جولة المفاوضات بين الأطراف الثلاثة "مصر واثيوبيا والسودان" حول سد النهضة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا ، بيانًا مشتركا حول مباحثات القمة التي جمعتهما فى العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء السد منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفوري فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة. أكتوبر 2014 اتفقت الدول الثلاث على اختيار المكتبين الاستشاريين الهولندي "دلتا رس" والمكتب الفرنسي "بي آر إل"، لعمل الدراسات المطلوبة للسد. مارس 2015 في 23 مارس 2015، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، ونص "على أن تعد المكاتب الاستشارية دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان". يناير 2016 بدأت المفاوضات بالاجتماع العاشر لمفاوضات السد النهضة في الخرطوم، بمشاركة وزراء ري الدول الثلاث لاعتماد تلقي العرض المالي المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، تلى ذلك في 16 فبراير فتح العرض المالي الفني المقدم من المكتبين الاستشاريين "بى. أل . أر" ، و"ارتليا"، وبلغت تكلفة إعداد دراسات السد 4.5 مليون يورو. أكتوبر 2017 عودة مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا، ووزير الري يزور موقع سد النهضة الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية. نوفمبر 2017 بعد استضافة القاهرة على مدار يومين جولة جديدة للمفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، السودان وإثيوبيا ترفضان الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، ومصر تؤكد عدم التوصل لاتفاق. ديسمبر 2017 اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان. يناير 2018 رفضت إثيويبا، المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة. مارس 2018 أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم، توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 أبريل الجاري بالخرطوم. أبريل 2018 أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي جرت أمس الخميس حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي مع السودان وإثيوبيا. 25 سبتمبر 2018 توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري إلي العاصمة الإثيوبية "أديس بابا" للمشاركة في الاجتماع الثلاثي للجنة الفنية بحضور وزراء السودانن وإثيوبيا . 26 سبتمبر 2018 أعلنت وزارة الري عدم التوصل لنتائج جديدة، وإرجاء المفوضات إلى وقت آخر، قائلاً: "لم نصل لاتفاق حول النقاط العالقة". يذكر أن سد النهضة، يعتبر أزمة كبيرة تهدد أمن مصر المائي، وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتبلغ السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.
