"إعلان القاهرة" يدعو لتفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين الزراعة والمياه

دعا وزراء الزراعة والمياه العرب، إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين.
وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين مع مراعاة مصالح النساء الريفيات والأطفال وصغار المزارعين والمربين.
جاء ذلك في "إعلان القاهرة " الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود والذي عُقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في ختام المؤتمر الإقليمي الثاني لأيام الأراضي والمياه.
وفيما يتعلق بمجال تفعيل آليات التنسيق الإقليمية وتعبئة جميع الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعال للسياسات والاستثمارات الجديدة، شدد "إعلان القاهرة" على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى.
وفي مجال تعزيز تناغم وتكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه ، دعا "الإعلان" إلى أهمية رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلبا على الاستدامة والأمن الغذائي وخاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأكد أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزدياة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كمًا ونوعًا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة.
كما أكد على أهمية تعامل سياسات المياه الزراعية مع الأمن الغذائي بشمولية أبعاده المختلفة بما في ذلك قضايا إتاحة الوصول إلى الغذاء والحد من الفاقد وأهمية التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة ، والعمل على رفع قيمة المياه بما يتناسب مع ندرتها من خلال اعتماد آليات تحفيزية مناسبة تحسن استخدام الموارد المائية تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامها وضمان استدامتها وجودتها.
ودعا "إعلان القاهرة" إلى مراجعة التشريعات والأنظمة والآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها وبما يضمن حصول الفئات الهشة على حقوقها ، وتفعيل برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي التي تعتمد بشكل منهجي آليات المحاسبة المائية وتطوير الأطر المؤسسية وتأمين الاستثمارات اللازمة لذلك.
وفي مجال زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية ، أكد "الإعلان" ضرورة دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية وتهيئ في الوقت نفسه الظروف لمزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزراعة والمياه.
ودعا ، الجهات المانحة ومؤسسات التمويل للمساهمة في برامج إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والاحتلال وإعداد برامج محددة لدعم الإدارة الفعالة والمنصفة للمياه الزراعية في هذه الدول.
وأكد على أهمية زيادة الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى في قطاعي الزراعة والمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة الإنفاق العام وزيادة الاستثمار في المعرفة والتأهيل ورفع مستوى التمويل من شركاء التنمية وتحفيز الشباب على العمل في قطاع الزراعة.
وشدد على أهمية تركيز الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى على تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية وأيضا على توفير المنافع العامة الحيوية لتسريع انتقال القطاع الزراعي إلى أنشطة تنافسية ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة.
ودعا إلى أهمية خلق بيئة مؤسسية وتشريعية مشجعة لجذب تمويل القطاع الخاص والاستفادة من قدرته على الابتكار في قطاعي المياه والزراعة وبناء شراكات مع القطاع العام ، وتمويل برامج مبتكرة للحماية الاجتماعية في المناطق الريفية مع التركيز بشكل خاص على صغار المزارعين والمربين والشباب والنساء بهدف الوصول إلى العمل اللائق وتعزيز الدخل في ظل الاستخدام المستدام لموارد الأراضي والمياه.
وفي مجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات ، أكد "إعلان القاهرة" أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال ، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية.
ودعا إلى تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والأراضي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من "تقنيات الرقمنة" كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ، وبناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتمويلية المرتبطة بتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامات المياه والأراضي بما يحقق استدامتها مع دعوة المنظمات الإقليمية والدولية لدعم تحقيق ذلك.
وأكد أهمية تمويل الدراسات والبحوث لتطوير وتنمية مصادر المياه غير التقليدية واستخداماتها بما يساهم في تخفيف على موارد المياه العذبة ، والعمل على توجيه وتكييف التكوين والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل من قطاع الزراعة وزيادة التشغيل القائم على الابتكار وخلق فرص عمل بقطاع المياه والزراعة والموجه نحو الإنتاجية الزراعية.
ودعا إلى أهمية تعزيز قدرة المجتمعات الريفية الهشة خاصة النساء وشباب الريف على مواجهة تحديات الأمن الغذائي عن طريق بناء قدراتهم على التكيف مع تغير المناخ ودمج وتطبيق التكنولوجيات الخضراء المناسبة لتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة ودعم صياغة التدابير والسياسيات الإقليمية والوطنية الداعمة للشباب والتكنولوجيا ، وأهمية التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة على المستوى الوطني.
وحذر "إعلان القاهرة" من أن ندرة المياه تشكل تحديا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ، وأنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة فستواجه دول المنطقة صعوبات في تحقيق التنمية المستدامة.
ونبه "الإعلان" إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب وزراء الزراعة والمياه العرب ، في إعلان القاهرة، عن القلق إزاء تفاقم هذه التحديات نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع والهجرات الداخلية والقسرية في العديد من الدول العربية، الأمر الذي سيزيد الضغط على الموارد المائية والنظم الغذائية والتماسك الاجتماعي.
ونبهوا إلى أن هناك هدرا في المياه والغذائي وانخفاض كفاءة وإنتاجية الأراضي والمياه يؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما يمكن تحقيقه على المستويات المحلية والوطنية وتراجع فرص العمل وارتفاع وتيرة هجرة الشباب من المناطق الريفية ومن العمل في قطاع الزراعة إلى قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.
وأكد الوزراء، الحاجة إلى تطوير آليات التنسيق المؤسسي ودعم وتفعيل القائمة منها بين قطاعي المياه والزراعة في مجالات إعداد السياسات وتخطيط الاستثمار وتنفيذ البرامج والمشاريع لضمان الأمن الغذائي والأمن المائي في ظل الاستخدام المستدام لموارد الأراضي والمياه.
وشددوا على الدور الأساسي للإدارة المستدامة للمياه والأراضي في تحقيق الهدف الثاني للتنمية المستدامة بشأن "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة" ، ومركزية هذا الهدف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
ونبه الوزراء إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع في بعض دول المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة بسبب النزاعات المسلحة وضرورة معالجة ذلك من خلال مسار الإغاثة قصير الأجل ومسار التنمية متوسط وطويل الأجل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وعبر الوزراء عن تقديرهم لدور جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية الشريكة في دعم الجهود العربية لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي 2010 – 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2005-2025.
ودعت الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، في ختام إعلان القاهرة، إلى التعاون مع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى لتعزيز التنسيق بين الشركاء والجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيق المواءمة مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ و"إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 لضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة.