في اجتماع بمقر الجامعة بالقاهرة

وزراء الزراعة والري العرب يبحثون تحقيق الأمن المائي والغذائي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أهمية الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب لرسم معالم النظرة الجديدة لآليات التنسيق وسبل تأسيسها بين قطاعي الزراعة والمياه اقليميا ووطنيا بهدف تفعيلها واستدامتها وايجاب آليات تمويل ضرورية مبتكرة لتحقيق الأمن المائي والغذائي بما يتناسب والامكانيات الطبيعية والاقتصادية والبشرية مع ضمان الاستدامة البيئية للمنطقة العربية.
وقال أبوالغيط في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أمام الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة العرب الذي عقد أمس بمقر الجامعة العربية ان ندرة المياه وتدهور الأراضي هما التحديان الرئيسيان اللذان تواجههما المنطقة العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في اطار الزخم العالمي لتنفيذ خطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030.
ونبه أبوالغيط إلي انخفاض توافر المياه العذبة وتراجع الأراضي في وقت يتزايد فيه الطلب بشكل تصاعدي وبوتيرة سريعة خلال العقود الماضية بسبب النمو السكاني السريع وتوسع المدن والنمو الاقتصادي وتغير نمط العيش وآثار التغيرات المناخية حيث تم توصيف 14 بلدا في المنطقة بالفقر المائي وأوضح ان تقلص الموارد المائية يقيد قدرة المنطقة علي انتاج المزيد من الغذاء ويزيد من اعتمادها علي واردات الحبوب والتعرض لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وكل هذا يستلزم نظرة جديدة وآليات مبتكرة للعمل التنموي ولتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي المياه والزراعة.
أكد وزير الزراعة والبيئة الأردني ابراهيم الشحاحدة الرئيس الحالي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان قطاع الزراعة والمياه يواجه تحديات كبيرة في العالم العربي بسبب تراجع الأمطار مما يؤدي إلي موجات الجفاف وما يرافقها من آثار سلبية شديدة علي النمو الزراعي والاقتصادي وبالتالي الأمن الغذائي برمته.
وشدد الشحاحدة في كلمته التي ألقاها ممثلا لوزراء الزراعة العرب أمام الاجتماع علي ضرورة العمل معا علي كافة المستويات لوضع الخطط اللازمة لتأمين النمو في المنتجات الزراعية واستدامتها.
وقال الشحاحدة ان الادارة المستدامة للموارد علي المستوي الوطني والاقليمي والعالمي هي الاداة الفعالة لتحقيق الزيادة في الانتاج الغذائي.
وكشف الشحاحدة عن عدد من العقبات التي تواجه الدول العربية بشأن تدهور الأراضي وندرة المياه والادارة غير المستدامة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي سنويا داعيا إلي اعتماد سياسات واستراتيجيات وتدابير لتطوير وتحديث الادارة القائمة والمعلومات والبيانات والتعاون بين الجهات والمؤسسات علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي.