أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات، لا سيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، مما يضع ضغوطا إضافية على منظومة إدارة الموارد المائية؛ لإحداث التوازن بين الموارد والاحتياجات؛ خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضا. جاء ذلك، خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للأراضي والمياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض، ويشارك في فعالياته عدد من الوزراء والقيادات والخبراء الفنيين بالوزارة، ويستمر خلال الفترة من 31 مارس إلى 4 إبريل بالقاهرة. وأشار وزير الري، إلى أن أكثر من 97% من الموارد المائية المصرية تأتى من خارج الحدود، كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير متجدد وغير دائم قابل للنضوب، لافتا إلى حزمة من الإجراءات والتدابير التى تقوم بها الدولة للتواكب مع ندرة المياه، حيث تشمل إعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وبرامج تطوير الري، بهدف توفير وترشيد الاستخدام، بالإضافة إلى برامج التوعية والآليات المختلفة لترشيد الاستهلاك المائى. ومن المقرر أن يشارك وزير الري فى جلسة أخرى بالمؤتمر، يوم الثلاثاء الموافق 2 إبريل، تحت عنوان "شراكة جديدة لمجابهة ندرة المياه فى المجال الزراعي"، حيث ستتناول كلمته ندرة المياه فى مصر، وكيفية التواكب مع هذه الندرة من خلال إجراءات متعددة، أهمها استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 المعروفة (4 ت) ويهدف المؤتمر إلى استعراض الموضوعات التى تمثل تحديات المرحلة الحالية والتى لها صلة بالإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي، ومراجعة التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه، من أجل الوصول إلى توافق حول آلية التنسيق المستهدف بين القطاعين، وذلك في إطار تحليل فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والمياه والسياسات المتعلقة بها بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في القطاعين، وطرق التمويل المختلفة من خلال صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، و غيرها من آليات التمويل المتاحة. ومن المقرر، أن يتم عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب، على هامش المؤتمر، يوم الخميس 4 إبريل القادم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تعمل جامعة الدول العربية على تعزيز وتنسيق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة من خلال إنشاء لجنة دائمة مشتركة رفيعة المستوى، وعقد اجتماعات وزارية مشتركة لوزراء المياه والزراعة العرب، واعتماد وثيقة "إعلان القاهرة" كأحد مخرجات الاجتماع الوزاري، والذى يهدف إلى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائى والأمن الغذائى. وكان المؤتمر الإقليمى الأول لأيام الأراضى والمياه بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا قد عقد في الأردن منذ خمس سنوات، وتم خلاله إطلاق المبادرة الإقليمية لندرة المياه بهدف دعم البلدان الأعضاء فى تحديد السياسات، وأفضل الممارسات لاستدامة استخدام المياه فى الزراعة بغية تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائى. الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري