أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية مما يضع ضغوطا إضافية على منظومة إدارة الموارد المائية لاحداث التوازن بين الموارد والاحتياجات؛ خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضًا حيث إن أكثر من 97% من الموارد المائية المصرية تأتى من خارج الحدود كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير متجدد وغير دائم قابل للنضوب. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها صباح اليوم بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للأراضي والمياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (NENA Region) الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات و الخبراء الفنيين بالوزارة، والذى يستمر خلال الفترة من (31 مارس الى 4 أبريل) بالقاهرة. وأشار عبد العاطى عن حزمة الإجراءات والتدابير التى تقوم بها الدولة لتتواكب مع ندرة المياه والتى تشمل اعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وبرامج تطوير الرى بهدف توفير وترشيد الاستخدام بالإضافة الى البرامج التوعوية والآليات المختلفة لترشيد الاستهلاك المائى. ومن المقرر أن يشارك الوزير فى جلسة اخرى بالمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 2 /4 تحت عنوان شراكة جديدة لمجابهة ندرة المياه فى المجال الزراعى حيث سيتحدث سيادته عن ندرة المياه فى مصر وكيفية التواكب مع هذه الندرة من خلال إجراءات متعددة أهمها استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 المعروفة (4 ت).. تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدامات المياه –تحسين نوعية المياه– تهيئة البيئة الملائمة . ويهدف المؤتمر الى استعراض الموضوعات التى تمثل تحديات المرحلة الحالية والتى لها صلة بالادارة المستدامة لموارد المياه والاراضى ومراجعة التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة و المياه من أجل الوصول الى توافق حول آلية التنسيق المستهدف بين القطاعين وذلك في إطار تحليل فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة و المياه والسياسات المتعلقة بها بالإضافة الى عرض فرص الاستثمار في القطاعين وطرق التمويل المختلفة من خلال صندوق المناخ الأخضر و مرفق البيئة العالمي و غيرها من آليات التمويل المتاحة. ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب على هامش المؤتمر وذلك يوم الخميس الموافق 4/4/2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تعمل جامعة الدول العربية على تعزيز وتنسيق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة من خلال إنشاء لجنة دائمة مشتركة رفيعة المستوي وعقد اجتماعات وزارية مشتركة لوزراء المياه والزراعة العربي حيث سيتم اعتماد وثيقة " إعلان القاهرة" كأحد مخرجات الاجتماع الوزاري والذى يهدف الى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائى والأمن الغذائى. وكان قد عقد المؤتمر الاقليمى الاول لايام الاراضى والمياه بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمدينة الاردن منذ خمس سنوات والذى تم خلاله اطلاق المبادرة الاقليمية لندرة المياه بهدف دعم البلدان الأعضاء فى تحديد السياسات وافضل الممارسات لاستدامة استخدام المياه فى الزراعة بغية تحسين الانتاجية الزراعية والأمن الغذائى. وسيتم خلال المؤتمر الإقليمى الثانى متابعة ما أنجزته الدول خلال الفترة الماضية بالإضافة الى الاتفاق على أهم توجهات المرحلة المقبلة.
