وزير الري: نعمل تحت ضغط تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات، لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، ما يضع ضغوطا إضافية على منظومة إدارة الموارد المائية لإحداث التوازن بين الموارد والاحتياجات؛ خاصة وأن أكثر من 97% من الموارد المائية المصرية من خارج الحدود، كما لا يعول على المياه الجوفية كونها مورد غير متجدد وقابل للنضوب.
وأعلن عبدالعاطي، خلال كلمة صباح اليوم، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للأراضي والمياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا "NENA Region"، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، عن حزمة الإجراءات والتدابير التي تقوم بها مصر للتواكب مع ندرة المياه، وتشمل إعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وبرامج تطوير الري بهدف توفير وترشيد الاستخدام، بالإضافة إلى البرامج التوعوية والآليات المختلفة لترشيد الاستهلاك المائي.
ومن المقرر أن يشارك وزير الري في جلسة أخرى بالمؤتمر، الثلاثاء 2 أبريل المقبل، تحت عنوان شراكة جديدة لمجابهة ندرة المياه في المجال الزراعي، ويتناول فيها ندرة المياه في مصر وكيفية التواكب معها، من خلال إجراءات متعددة، أهمها استراتيجية الموارد المائية حتى عام 2050 المعروفة ب"4 ت"، وتنمية الموارد المائية، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة الملائمة.
ويهدف المؤتمر الى استعراض الموضوعات التي تمثل تحديات المرحلة الحالية، والتي لها صلة بالإدارة المستدامة لموارد المياه والأراضي ومراجعة التنسيق المؤسسي بين قطاعي الزراعة والمياه، من أجل الوصول إلى توافق حول آلية التنسيق المستهدف بين القطاعين، في إطار تحليل فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والمياه والسياسات المتعلقة بها، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في القطاعين وطرق التمويل المختلفة من خلال صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وغيرها من آليات التمويل المتاحة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب، على هامش المؤتمر، الخميس 4ابريل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إذ تعمل جامعة الدول العربية على تعزيز وتنسيق السياسات بين قطاعي المياه والزراعة، من خلال إنشاء لجنة دائمة مشتركة رفيعة المستوى، وعقد اجتماعات وزارية مشتركة لوزراء المياه والزراعة العربي، إذ سيتم اعتماد وثيقة "إعلان القاهرة" كأحد مخرجات الاجتماع الوزاري الذي يهدف إلى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائي والأمن الغذائي.
وعقد المؤتمر الإقليمي الأول لأيام الأراضي والمياه بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمدينه الأردن منذ 5 سنوات، والذي تم خلاله إطلاق المبادرة الإقليمية لندرة المياه بهدف دعم البلدان الأعضاء في تحديد السياسات وأفضل الممارسات لاستدامة استخدام المياه في الزراعة، بغية تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي.
ويتابع خلال المؤتمر الإقليمي الثاني ما أنجزته الدول خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاتفاق على أهم توجهات المرحلة المقبلة.