بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة، بشأن الحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. واستعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، التقرير خلال الجلسة العامة، حيث تضمنت التوصيات المتعلقه به المنتظر أن تلتزم بها الحكومة، وفيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة، ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى توافق التقديرات مع فعلياتها أو إلى تقليل الفجوة بينهما إلى أدنى درجاتها. وأكدت اللجنة، أن استمرار الخلل الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة من خلال التزايد المستمر في عجز الموازنة، أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي، وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمي لها، وهذا الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل من الحد المتزايد في اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتي تمثل العجز الكلي الحقيقي المُعبر عن المركز المالي للدولة. وأوصت اللجنة، بضرورة الانفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة، والعمل على استمرار تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما لا يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقاارت المبنية وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون. وفيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثماارت بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزارعة والري والاستصلاح، وقطاعي الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصري، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة. وحول الاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، رأت اللجنة مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاة تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتلافي إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلي والعالمي، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الأخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، والعمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أيه أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكي لا يؤثر بشكل سلبي على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل. وفيما يتعلق بالدين العام الداخلي الحكومي، رأت اللجنة ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلي من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلي في مواعيدها، وضرورة مراجعة دقيقة وشاملة، وضرورة التعامل مع الدين الداخلي الحكومي والذي تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلي الحكومي من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوارق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوارق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة. كما رأت اللجنة، ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وذات أجل سداد طويل وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها. وفيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام، أكدت اللجنة، أهمية التشديد على ضرورة وضع أحكام المواد 22 ،27 ،28 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وذلك فيما تقضي بإعمال أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة لمالية لاختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص تلك التي تعاني من ضعف نظمها الداخلية. وأكدت اللجنة، أهمية عدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا للنسبة المقررة 15 % ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولًا بأول في المواعيد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة، تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقًا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها. وبالنسبة لأرصدة الديون المستحقة للحكومة، رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات، تختص بفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حدة وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة. ووجهت اللجنة، فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحده وشمول النظام الموازني، بضرورة قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازني لدواوين عموم وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإسكان والمرافق، والتعليم العالي والبحث العلمي. ورأت اللجنة، ضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية في تواريخ استحقاقها، لتجنب تحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض في تواريخ الاستحقاق وما يترتب على ذلك من التأثير السلبي على حسابات الحكومة. وحول ضعف المردود الرقابي لمراقبي وزارة المالية في متابعة تنفيذ القواعد لمنظمة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، رأت خطة النواب، تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضها المخاطبين بأحكام بالقرار بقانون من خارج الجهة التي يتبعونها سواء كانت جهة داخلة في الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تساهم الدولة في رأسمالها أو بنك من بنوك القطاع العام على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير تتيحه أعمال اللجنة. وفيما يتعلق بعدم الاستفادة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، رأت اللجنة، تحديد المسئولية بشأن عدم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحي التي تم الانتهاء منها وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات دون الاستفادة الفعلية منها حتى الآن، إلى جانب تشكيل لجنة تقصي حقائق تختص بتقصي حقيقة المشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه منها وفقًا للمواعيد المقررة وبالجودة والكفاءة والفاعلية المطلوبة وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وفي إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة للمشروعات المتوقف تنفيذها التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري، رأت خطة النواب، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة النقل، تتولى تحديد وحصر كافة المشروعات المتوقفة التي تقوم بتنفيذها الهيئة وبحث أسباب توقفها وتحديد المسئولية في ضوء ذلك وموافاة اللجنة بتقرير عن أعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ وصول التقرير الماثل إلى الحكومة. وحول ضعف التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات إفراد نص مستقل في اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيما بينها في كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود اى تضارب أو تداخل في الاختصاصات فيما بينها.
