البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. وتوصيات بضبط الحد الأقصى للأجور

بدأ مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض التقرير د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة وتضمنت التوصيات المتعلقة به المنتظر أن تلتزم بها الحكومة، فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وايرادات الموازنة العامة للدولة، وأكدت اللجنة علي ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات ايراداتها والإلتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والإقتصادية بالشكل الذى يؤدى إلى توافق التقديرات مع فعلياتها او الى تقليل الفجوة بينهما إلى ادنى درجاتها.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة علي أن استمرار الاختلال الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة متمثل فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة امر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى وان السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع ان تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها وان الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين اجمالى الاستخدامات وجملة الايرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة.
وأكدت علي الإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة ، والعمل علي استمرار تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق احكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقا ارت المبنيه وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثمار بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والاستصلاح،وقطاعى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصرى، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة.
وفيما يتعلق بالاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، رأت اللجنة مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاة تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتلافى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وان تساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الأخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، والعمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أيه أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدءتنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكى لا يؤثر بشكل سلبى على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلى الحكومى، حثت اللجنة علي ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذى يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الإعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الإلتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها، وضرورة مراجعة دقيقة وشاملة، وضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما امكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة االجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوارق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوارق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.
فيما يتعلق بالدين العام الخارجي بالأخص الحكومى، رأت ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآجاله سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد وإستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومى بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، و جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وفيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام، أكدت اللجنة التشديد على ضرورة - وضع أحكام المواد 22 ،27 ،28 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وذلك فيما تقضى بإعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات اإلدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص تلك التي تعانى من ضعف نظمها الداخلية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قالت اللجنة أن عدم انشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه اى اخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والالتزام بتوريد المبالغ التي تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة 15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة اعلى من ذلك الى الخزانة العامة أول بأول في المواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها.
وبالنسبة لأرصدة الديون المستحقة للحكومة، رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات تختص بفحص ارصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حده وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة.
وفيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، اوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازنة لدواوين عموم وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصالح الإدارى، الإسكان والمرافق المجتمعية، التعليم العالى والبحث العلمى.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتي تتولى وزارة المالية ضمانتها: رأت اللجنة ضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية في تواريخ استحقاقها تالفيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد واقساط تلك القروض في تواريخ الاستحقاق وما يترتب على ذلك من التأثير السلبى على حسابات الحكومة.
وفيما يتعلق بضعف المردود الرقابي لمراقبى وزارة المالية في متابعة تنفيذ القواعد لمنظمة لإحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى أجهزة الدولة، رأت اللجنة تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضها المخاطبين بأحكام بالقرار بقانون من خارج الجهة التي يتبعونها سواء كانت جهة داخله في الموازنة العامة للدولة او هيئة اقتصادية او شركة قطاع اعمال عام او قطاع عام او شركة تساهم الدولة في راس مالها او بنك من بنوك القطاع العام على ان تنتهى اللجنة من اعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تشكيلها وابلاغ مجلس النواب بتقرير تتيحه اعمال اللجنة.
فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادي لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى أجهزة الدولة وخلو التصنيف الاقتصادي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للاجر المكمل، أوصت اللجنة بقيام وزارة المالية باستحداث بند في الباب الثالث لإرادات أخرى يدرج فيه حصيله المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى أجهزة الدولة في ضوء القواعد المنظمة.
وفيما يتعلق بعدم الاستفادة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، رأت اللجنة تحديد المسئولية بشأن عدم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى التي تم الانتهاء منها وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات دون الاستفادة الفعلية منها حتى الآن، رأت اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق تختص بتقصى حقيقة المشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه منها وفقا للمواعيد المقررة وبالجودة والكفاءه والفاعلية المطلوبة وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وفى اطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للمشروعات المتوقف تنفيذها التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، رأت اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة النقل تتولى تحديد وحصر المشروعات المتوقفة التي تقوم بتنفيذها الهيئة وبحث أسباب توقفها وتحديد المسئولية في ضوء ذلك وموافاة اللجنة بتقرير عن اعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ وصول التقرير الماثل إلى الحكومة.
وفيما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات أوصت اللجنة بإفراد نص مستقل في اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيما بينها في كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود اى تضارب أو تداخل في الاختصاصات فيما بينها.