البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة بدون حضور وزير المالية

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير العام، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة عن السنة المالية 2015 - 2016.
ومن جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول الحساب الختامي، واستعرض توصيات اللجنة.
وأكد الدكتور حسين عيسى، أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة الدقة لاستخدامات الموازنة، واستخدام الأدوات العلمية الحديثة، وضرورة الالتزام بشمول التقديرات بكافة الاحتياجات، ومراعاة التعديلات مع تقديرات أوجه الصرف الفعلية، وعدم اللجوء للاحتياطات إلا في حالة الضرورة.
وأضاف عيسى، أن اللجنة أوصت بضرورة الالتزام بالإنفاق، ومراعاة تحديد كل سنة مالية بما يخصها، حتى يتطابق الحساب الختامي مع الواقع.
كما أوصت اللجنة، بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمالة الموجودة والمتاحة، بما يتناسب والأعباء المتزايدة، ووضع ضوابط زمنية لتنفيذ المشروعات والتزام بالفترات الزمنية، ووضع خريطة استثمارية على مستوى محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بالإيرادات، قال الدكتور حسين عيسى، إن اللجنة أوصت ضرورة مراعاة الدقة، وتحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة، بما يحقق تقليل الفجوة الموجودة في الموازنة العامة للدولة، والمساندة في سد هذا العجز.
وفيما يتعلق بالعجز، رأت اللجنة، أن الخلل الهيكلي واستمراره أمر لا يحقق التوازن المطلوب، ولذلك أوصت اللجنة، بضرورة تطبيق حزمة من الإصلاحات لمعالجة هذا العجز.
أما الدين العام الحكومي، أكدت اللجنة، ضرورة إيجاد حلول اللازمة لتقليص هذا الدين وتخفيضه، والعمل على إعادة النظر في التوسع إصدار السندات الدولارية، وأثرها على الدين العام، أما الدين الخارجي، رأت اللجنة ضرورة وجود دراسات جدوى.
وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، أكد الدكتور حسين عيسى، ضرورة تحصيل الإيرادات لاستفادة الخزانة العامة، ولابد أن تكون موارد الصناديق الخاصة من الموارد العامة للدولة، أما الأصول المملوكة للحكومة، بجب الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفاءتها، وأوصت اللجنة، بضرورة الحفاظ على أصول الدولة، وضرورة التعاون والتنسيق للحفاظ على هذه الأصول.
وفيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومقرر التقرير، أن اللجنة أوصت، بضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط القانونية للحسابات الختامية، وضرورة اعتماد الموازنات من قبل مجالس إدارات هذه الهيئات، وإحالة وقائع عدم الاعتماد إلى النيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة على هذه المخالفة، وضروه مراعاة الدقة في كتابة موازنات الهيئات الاقتصادية.
أما الهيئات التي شهدت تجاوزات، فيجب على وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
أما الهيئات التي تعاني من عجز النشاط، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطبيق إصلاح اقتصادي فوري، والحد من الاعتماد على القروض، وتطوير الهيئات الفنية، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، لتقصي الأوضاع في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للوقوف على أسباب الخسائر، ووضع توصيات بالصلاح الاقتصادي.
أما الهيئات المتعثرة، ضرورة وجود دراسات جدوى للمشروعات التي تنفذها، وجدوى الحفاظ بالاستثمارات التي لم تحقق عائدات، وأوصت اللجنة، بضرورة بحث كيفية الاستفادة من الطاقات المعطلة، وتحصيل الأرصدة المدينة على الغير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا.
أما الهيئات المعتمدة على وزارة المالية، فرأت اللجنة وفق توصياتها، ضرورة بحث كيفية عدم اعتماد هذه الهيئات لعدم استمرار اعتمادها على وزارة المالية، حتى لا تكون عبئا على وزارة المالية، وعبئا على الموازنة.
وقال الدكتور حسين عيسى، إن اللجنة طبقت القواعد الدولية على الحساب الختامي، ومراعاة الدور الدستوري في رقابة البرلمان، والتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار، إلى أن لجنة الخطة والموازنة، تتعهد أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وأن اللجنة توافق على الحساب الختامي، مطالبًا المجلس بالموافقة على الحساب الختامي.
ومن جانبه، رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اتهامات بعض الأعضاء، بأن عدم مشاركة وزير المالية في مناقشة الحساب الختامي للموازنة مخالف للائحة.
وأكد رئيس المجلس، أنه لا يعقد أي جلسة بالمخالفة للائحة، وهناك ممثلون عن وزارة المالية في الجلسة، بما يؤكد تطابقها مع اللائحة.
جاء ذلك في الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب، اعتراضهم على غياب وزير المالية، للرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.