سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.. «الخطة والموازنة» توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أوضاع الهيئة القومية لسكك حديد مصر واتحاد الإذاعة والتليفزيون
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال أمس مناقشة التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، وللهيئة القومية للانتاج الحربي ، وللخزانة عن السنة المالية 2015 - 2016 ومن جانبه استعرض الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة حول الحساب الختامي وأستعرض توصيات اللجنة، وأكد أن اللجنة اوصت بضروة مراعاة الدقة لاستخدامات الموازنة واستخدام الادوات العلمية الحديثة، وضروة الالتزام بشمول التقديرات بكافة الأحتياجات ومراعاة التعديلات مع تقديرات اوجه الصرف الفعلية وعدم اللجوء للأحتياطات الا في حالة الضرورة. واضاف عيسي ان اللجنة أوصت بضرورة الالتزام بالانفاق ومراعاة تحديد كل سنة مالية بما يخصها حتي يتطابق الحساب الختامي مع الواقع، كما اوصت بتحقيق اقصي استفادة ممكنة من العمالة الموجودة والمتاحة بما يتناسب والأعباء المتزايدة، ووضع ضوابط زمنية لتنفيذ المشروعات والالتزام بالفترات الزمنية، ووضع خريطة استثمارية علي مستوي محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق بالإيرادات اوصت اللجنة ضروة مراعاة الدقة، وتحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة بما يحقق تقليل الفجوة الموجودة في الموازنة العامة للدولة، والمساندة في سد هذا العجز. وفيما يتعلق بالعجز رأت اللجنة ان الخلل الهيكلي واستمراره امر لا يحقق التوزان المطلوب، ولذلك اللجنة اوصت بضروة تطبيق حزمة من الإصلاحات لمعالجة هذا العجز اما عن الدين العام الحكومي فقد اكدت اللجنة ضروة ايجاد حلول للازمة لتقليص هذا الدين وتخفيضه، والعمل علي إعادة النظر فى التوسع فى اصدار السندات الدولارية وأثرها علي الدين العام أما الدين الخارجي رأت اللجنة ضرورة وجود دراسات جدوي. وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة فقد اكد الدكتور حسين عيسي ضرورة تحصيل الايرادات لاستفادة الخزانة العامة، ولابد ان تكون موارد الصناديق الخاصة من الموارد العامة للدولة، أما الاصول المملوكة للحكومة فيجب الحفاظ عليها ورفع كفاءتها، واوصت اللجنة بضرورة الحفاظ علي اصول الدولة وضروة التعاون والتنسيق للحفاظ علي هذه الاصول واوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لتقصي الأوضاع في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لاتحاد الأذاعة والتلفزيون، الهيئة المصرية لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للوقوف علي اسبابا الخسائر ووضع توصيات بالصلاح الأقتصادي. اما الهيئات المتعثرة ضروة وجود دراسات جدوي للمشروعات التي تنفذها، وجدوي الحفاظ بالأستثمارات التي لم تحقق عائدات وعن الحساب الختامي للهيئة القومية للانتاج الحربي، طبقت اللجنة القواعد الدولية علي الحساب الختامي ومراعاة الدور الدستوري في رقابة البرلمان والتعاون مع السلطة التنفيذية واشار عيسي إلي أن لجنة الخطة والموازنة تتعهد بأنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وان اللجنة توافق علي الحساب الختامي، مطالبا المجلس بالموافقة علي الحساب الختامي. كما استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016. وأسفرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة العامة للدولة، مقارنة بالمستهدف للسنة المالية 15/2016، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها، حيث بلغت تلك الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 79.2 مليار عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه. وعلي الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 84.1 مليار، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ازدادت عن المستهدف لها نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات والبالغ نحو 660.7 مليار، حيث بلغت جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه بنسبة 24.7%. واستعرض التقرير أهم الإيرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها، وجاء في مقدمتها عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه. ورصد التقرير قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليار جنيه قيمة إتاوة البترول ورسوم العبور سوميد من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، علي الرغم من سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14/2015، الأمر الذي ترتب عليه إظهار كل من الإيرادات والعجز الكلي بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016 علي غير حقيقتهما. كما رصد التقرير قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليار جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في غير الغرض المخصص له، حيث تم استخدامه في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.
