بالتزامن مع مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2017/2018، التي تعكف اللجان البرلمان على دراستها الآن، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول نتائج فحص الحسابات الختامية لأجهزة الموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات والوحدات العامة والاقتصادية، للعام المالي 2015/2016 المقرر عرضه على المجلس، خلال الجلسة العامة المقبلة، عن العديد من الانحرافات بشأن تنفيذ موازنة العامة الماضى، حيث أظهرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة العامة، فشل الحكومة فى تحقيق المستهدفات التي وعدت بها عن عرض الموازنة العامة للحساب. ووفقا للتقرير الذى وضعته لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، حول أهم مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة، فقد أسفرت نتائج التنفيذ الفعلية لها، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالى الإيرادات، والمتحصلات من الإقراض مبيعات الأصول عن المستهدف لها بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/16 بنحو 591.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 79.2 مليار جنيه عن المستهدف لها، والبالغ نحو 512.1 مليار جنيه. وعلى الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو 1172.8، مليار جنيه، بوفر بلغ 84.1 مليار جنيه، فقد ازدادت تلك الفجوة عن المستهدف لها، نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الايرادات والمتحصلات البالغ إجماليها نجو 660.7 مليار جنيه، حيث بلغت جملة الايرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه، بنسبة 24.7٪. وبحسب ما ورد في تقرير "خطة البرلمان" فقد جاءت الإيرادات الضريبة على رأس الإيرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها في موازنة 2015/2016، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية المستهدفة في تلك الموازنة نحو 422.6 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه، بنقص بلغ 70.3 مليار جنيه. كما فشلت الحكومة في تحقيق المستهدف من الإيرادات الأخرى، والبالغة نحو 218.5 مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو 135.6 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 82.9 مليار جنيه. وفى السياق ذاته، أكد التقرير عدم تحقق المستهدف من المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول البالغة نحو 16.3 مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو 5.9 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.
