ترحيل أعباء مالية بقيمة 20 مليار جنيه إلى سنوات مقبلة

نتهى الجهاز المركزى للمحاسبات من تقريره السنوى عن الحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، وهو التقرير الذى كان يسبب معركة سنوية بين الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق والهارب فى لندن حالياً، وجودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.

وأكد التقرير أن الحساب الختامى لا يعبر بدقة عن العجز فى الموازنة، كاشفاً عن أن رصيد المتأخرات المستحقة للخزانة العامة والضرائب والجمارك بلغ 134.7 مليار جنيه خلال العام المالى المذكور.

وذكر التقرير أن الحساب الختامى لموازنة الدولة عن السنة المالية 2010 - 2011 الذى أعدته وزارة المالية لا يعبر بدقة عن حقيقة الاستخدامات والإيرادات وبالتالى عن قيمة العجز النقدى والعجز الكلى العام المذكور، حيث اكتشف الجهاز عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى،



حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره منها ملياراً و503 ملايين جنيه منها نحو 1.4 مليار جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ونحو 25.5 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 108 ملايين جنيه بالهيئات العامة الخدمية، ويرجع ذلك إلى عدم التزام هذه الوحدات بالمبادئ والتعليمات المالية والمحاسبية، ومن أهمها مبدأ شمول وعمومية الموازنة، والمبدأ النقدى لجميع الاستخدامات والموارد،



بالإضافة إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2010/ 2011 والسنوات السابقة، رغم توافر مقومات صرفها خلال هذه السنة، وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها وتأجيلها إلى السنة المالية التالية، دون مبرر، مما يلقى بمزيد من الأعباء على موازنات السنوات المالية التالية، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 20687.1 مليون جنيه، تتمثل فى نحو 19352.4 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى ونحو 1331.9 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية،



ونحو 2.8 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، منها تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة، أو كان يمكن تجنبها، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 33030.6 مليون جنيه، تتمثل فى نحو 32483 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى، ونحو 79.7 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية، ونحو 467.9 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية.

وبالنسبة للعجز النقدى أسفرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة 2010 / 2011 عن عجز نقدى بلغ نحو 136579.7 مليون جنيه (يتمثل فى الفرق بين إجمالى المصروفات «ستة أبواب» وإجمالى الإيرادات «ثلاثة أبواب») مقابل نحو 97872.2 مليون جنيه فى السنة المالية 2009 /2010، بزيادة بلغت نحو 38707.5 مليون جنيه بنسبة 39.5٪.



وتركز معظم الزيادة بالجهاز الإدارى للدولة، حيث بلغ نحو 38455.8 مليون جنيه بنسبة 99.3٪ نتيجة قصور الإيرادات فى تغطية المصروفات، وذلك لعدة أسباب أبرزها أحداث ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من نقص فى حصيلة الضرائب عن المقدر لها ونقص حصيلة عوائد الملكية فى الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) بنحو 12375.9 مليون جنيه عن الربط المقدر لها والمتمثل فى فوائض الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإدراج ربط لكل من ضريبة المبانى والأراضى والملاهى بنحو 981.1 مليون جنيه، دون ظهور المحصل الفعلى بموازنة الجهاز الإدارى للدولة،

حيث تمت إضافة المحصل من هذه الضرائب وجملته نحو 380.3 مليون جنيه إلى موازنة الإدارة المحلية، ونقص حصيلة فروق أسعار بيع الغاز الطبيعى بنحو 1100 مليون جنيه، والإيرادات المتنوعة بنحو 929.4 مليون جنيه، وأرجع تقرير الجهاز أسباب عجز الموازنة إلى 3 أسباب هى: أولاً: تزايد أعباء الموازنة العامة للدولة من أجور ونفقات دعم وأعباء الدين الحكومى «المحلى والخارجى»، وكذا أعباء المعاشات، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى،



وقد بلغت جملة تلك الأعباء فى السنة المالية 2010/2011 نحو 437547.5 مليون جنيه مقابل نحو 395527.8 مليون جنيه فى السنة المالية 2009/2010 بزيادة بلغت نحو 42019.7 مليون جنيه بنسبة 10.6٪، وقد استحوذت تلك الأعباء على إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول البالغة نحو 270935.5 مليون جنيه، وزادت عليها بنحو 166612 مليون جنيه.

ثانياً: تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء تغطية الرصيد المدين لحساب الضمان الذى بلغ فى 30/6/2011 نحو 14241.6 مليون جنيه، مقابل نحو 8547.6 مليون جنيه فى 30/6/2010 بزيادة نحو 5694 مليون جنيه بنسبة 66.6٪ طبقاً لما ورد بمجلد حسابات التسوية للجهاز الإدارى للدولة، ويتمثل هذا الرصيد فيما قام البنك المركزى المصرى بسداده من فوائد وأقساط القروض الخارجية التى حصلت عليها بعض الهيئات الاقتصادية «بضمان وزارة المالية» وعجزت عن سدادها فى المواعيد المقررة،



ويمثل هذا الرصيد أحد المكونات الأساسية للعجز النقدى بحساب الحكومة بالبنك المركزى، وتتحمل عنه وزارة المالية أعباء لتغطيته، تتمثل فى الفوائد الخاصة بالتغطية المؤقتة للرصيد المدين سنة بعد أخرى،

وفوائد الأموال المساندة «وهى أموال تحت يد الحكومة تستخدمها، بجانب موارد الموازنة العامة للدولة، لتمويل بعض العمليات والمشروعات»، وتكاليف النشر والإعلان للأذون والسندات، وفوائد الحسابات الصفرية «وهى الحسابات التى تحول أرصدتها يومياً إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى»، وكذا فوائد الأذون والسندات المصدرة.

ثالثاً: نقص حصيلة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول «بما فيها حصيلة الخصخصة» بنحو 37401 مليون جنيه عن الربط المعدل.



وبالإضافة إلى ما سبق فقد أشار الجهاز فى تقاريره السنوية عن نتائج فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 إلى العديد من الأسباب التى أدت إلى هذا العجز، من أهمها: عدم مراعاة الدقة والواقعية لدى إدراج بعض بنود الإيرادات، وإدراج ربط لبعض البنود، دون تحقيق أى حصيلة، كما أن رصيد الديون المستحقة للحكومة «المتأخرات» بلغ فى 30/6/2011 نحو 134702 مليون جنيه مقابل نحو 111115.1 مليون جنيه فى 30/6/2010 بزيادة بلغت نحو 23586.9 مليون جنيه بنسبة 21.2٪.

ويشير التقرير إلى أن رصيد المتأخرات فى 30/6/2011 يتركز معظمه فى المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة وجملتها نحو 129821.6 مليون جنيه وهى تمثل نسبة 96.4٪ من إجمالى المتأخرات المستحقة للحكومة والبالغة نحو 134702 مليون جنيه، كما أن متأخرات مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب عامة» والبالغة نحو 63499.1 مليون جنيه تمثل نسبة 47.1٪ من إجمالى المتأخرات المستحقة للحكومة، يضاف إلى ذلك أن متأخرات هذا العام قد زادت بنحو 23586.9 مليون جنيه بنسبة 21.2٪ عن متأخرات عام 2009/2010.



وذكر أن أعباء الدين الحكومى «فوائد وأقساط فى السنة المالية 2010/2011 بلغت نحو 115.8 مليار جنيه مقابل نحو 97.7 مليار جنيه للسنة المالية 2009 / 2010 بزيادة بلغت 18.1 مليار جنيه بنسبة 18.5٪ نتيجة الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة، والذى يتم تمويل الجزء الأكبر منه بزيادة المصدر من الأذون والسندات.