"المالية": ارتفاع عجز الموازنة الفعلى إلى 9.8% للعام المالى 2010/2011

ارتفعت نسبة العجز الكلى الفعلى للموازنة العامة خلال العام المالى 2010/2011، مسجلة 9.8%، بزيادة قدرها 1.7% عن العام الماضى، وقد حقق العجز 134.5 مليار جنيه مقارنة ب98 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، وذلك حسب أحدث تقرير مالى صادر عن وزارة المالية.
وأرجع التقرير تزايد العجز إلى انخفاض الإيرادات العامة وارتفاع المصروفات خلال العام المالى المنقضى، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.5%، لتصل إلى 3.6% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة ب2.1% من الناتج المحلى خلال العام السابق.
وبالنسبة للإيرادات، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 1.1%، لتصل إلى 265.3 مليار جنيه فى 2010/2011، مقارنة ب268.1 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 25%، مما عادل أثر الزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 12.7%.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة فى الإيرادات الضريبية ترجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 17%، لتصل إلى 89.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة بنحو 76.6 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
كما سجلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً قدره 13.4% مسجلة 76 مليار جنيه خلال العام السابق.
وأضاف التقرير ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 7.8%، لتصل إلى 9.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 8.8 مليار خلال العام المالى 2009/2010، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة، والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010، وحققت حصيلة قدرها 6.7 مليار جنيه خلال العام المنقضى.
وفى المقابل انخفضت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 5.7% لتصل إلى 13.9 مليار جنيه العام المالى 2010/2011 مقارنة بنحو 14.7 خلال العام المالى 2009/2010، نتيجة تأثير الأحداث التى شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة على التجارة، والاضطرابات التى تشهدها الأسعار العالمية لبعض المنتجات السلعية.
وعلى الجانب الآخر، سجلت المصروفات ارتفاعاً قدره 9.8% خلال العام المالى المنقضى، لتصل إلى 402 مليار جنيه، مقارنة بنحو 366 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفضا بنسبة 6.8% و17.5% خلال عام الدراسة ليسجلوا 26.1 مليار جنيه، و39.9 كليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، فى حين ارتفعت المصروفات الأخرى بنحو 8.5% لتسجل 31.4 مليار جنيه، مقارنة ب28.9 مليار جنيه خلال العام السابق، وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.8% لتصل إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام الدراسة، مقابل 85.4 مليار جنيه خلال العام السابق.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة ب 17.6% لتسجل 85 مليار جنيه، مقارنة بنحو 72.3 مليار خلال العام السابق، كما ارتفعت مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19.6%، مسجلة 123 مليار جنيه، مقارنة بنحو 103 مليارات خلال العام المالى السابق.
من ناحية أخرى، تشير بيانات الموازنة العامة عن الفترة من يوليو – سبتمبر من العام المالى الحالى 2011/2012، إلى انخفاض طفيف فى نسبة العجز االكلى للناتج المحلى الإجمالى بحوالى 0.1% مسجلا 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، محققا 41.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 37.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بسبب ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2011 إلى 70.5%، مسجلا 967.3 مليار جنيه، مقابل 808.4 مليار فى نهاية يونيو 2010 بنسبة 67% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال التقرير، إن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة يرجع فى الأساس إلى زيادة إصدار أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 356.1 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 266.1 مليار و159.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وقد انخفض المتوسط المرحج لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية يونيو 2011 ليسجل 1.4 سنة، مقارنة ب1.6 سنة فى يونيو 2010، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية يونيو 2011 إلى 11.38%.