المالية: 9.5% عجز موازنة عام 2010/2011 بقيمة 130.4 مليار جنيه.. الثورة تحقق أول نمو سلبى منذ 10 سنوات بقيمة 4.2% خلال الربع الثالث.. وأذون الخزانة ترفع الدين المحلى للحكومة ل932.6 مليار جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة إلى الناتج المحلى خلال العام المالى 2010/2011 بواقع 1.4% ليبلغ 130.4 مليار جنيه، أى ما يعادل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز قدره 98 مليار جنيه (8.1% من الناتج المحلى) خلال العام السابق.
وأرجع التقرير ارتفاع هذا العجز إلى انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 3.2% خلال العام المالى المنقضى لتصل إلى 259.6 مليار جنيه، مقارنة ب268.1 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، فى الوقت الذى شهدت فيه المصروفات ارتفاعا قدره 7.1% لتصل 392 مليار جنيه خلال عام 2010/2011، مقارنة بنحو 366 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وبالنسبة لجانب الإيرادات، فحققت تراجعاً بسبب انخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 30.4%، مما عادل أثر الزيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 12.4%.
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية ب17% لتصل إلى 89.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، مقارنة ب76.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، كما سجلت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً بنسبة 13% مسجلة 75.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، مقابل 76 مليار جنيه فى العام السابق.
وحققت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) انخفاضاً قدره 5.8% لتصل إلى 13.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنقضى، مقابل 14.7 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق، وهو ما أرجعه التقرير إلى عدة عوامل منها تأثير الأحداث التى شهدتها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير على التجارة، والاضطرابات التى شهدتها الأسعار العالمية لبعض المنتجات السلعية.
وعلى الجانب الآخر، أرجع التقرير ارتفاع المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفضا بنسبة 15.2% و21.5% خلال عام الدراسة ليسجلا 23.8 مليار جنيه، و38 مليار جنيه على التوالى خلال العام المالى 2010/2011.
كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4% لتصل إلى 95 مليار جنيه، مقارنة ب85.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2009/2010، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 12.1% مسجلة 81 مليار جنيه، مقابل 72.3 مليار خلال العام المالى السابق.
وسجلت المصروفات الأخرى، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا قدره 8.5% و19.3%، لتصل إلى 31.4 مليار جنيه، و122.8 مليار جنيه، مقارنة ب28.9 مليار جنيه، و103 مليارات جنيه على التوالى خلال العام المالى 2009/2010.
وأوضح التقرير، أن معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو – مارس من السنة المالية 2010/2011، حقق انكماشا مؤقتاً ليبلغ 2.3% مقارنة بنحو 5% خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، متأثراً بأحداث الثورة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.
وقال التقرير، إنه على الرغم من صعوبة الوصول لتقييم دقيق للأثر طويل المدى للأحداث الأخيرة على معدلات النمو الاقتصادى فى الوقت الحالى، إلا أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى حقق نمواً سالباً خلال الربع الثالث من العام المالى 2010/2011 بلغ -4.2%، مقارنة بمتوسط معدل نمو بلغ 5.5% خلال الربعين الأول والثانى، نتيجة تراجع معدلات النمو فى قطاعات السياحة، والصناعة التحويلية غير البترولية، والتشييد، والأنشطة العقارية، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة.
وأكد التقرير، أن هذا يعد أول نمو ربع سنوى سلبى يتحقق منذ بداية نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلى فى 2011/2002، كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصرى حتى فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008/2009.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.7% من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2011 ليسجل 932.6 مليار جنيه، وهو ما يرجع فى الأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه على التوالى، مقارنة ب285.3 مليار جنيه و141.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2010، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأضاف التقرير، أن رصيد الدين الخارجى شهد ارتفاعاً بنسبة 7.9% ليبلغ 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس 2010، مقابل 32.3 مليار دولار فى نهاية مارس من العام السابق، حيث ارتفعت نسبته للناتج المحلى بشكل طفيف إلى 15.1% خلال فترة الدراسة من 14.7% فى نهاية مارس 2010.