"المالية": ارتفاع الدين المحلى إلى 889.2 مليار جنيه

أكد التقرير المالى لشهر مارس الماضى الصادر عن وزارة المالية، أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن ثورة 25 يناير الآن، إلا أنه توقع تحسن معيشة المصريين بشكل كبير، بسبب التحسن المتوقع لكفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية.
وأظهر التقرير انخفاض نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو – فبراير من العام المالى 2010-2011 بواقع 0.2% بما يوازى 82.3 مليار جنيه، أى 6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز نسبته 6.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، بما يعادل 74.7 مليار جنيه.
وسجلت الإيرادات ارتفاعا بلغ 5.2% خلال الفترة من يوليو – فبراير 2010- 2011، لتصل إلى 128 مليار جنيها، مقارنة ب122 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 12.3%، مما عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية ب 11.6%.
وعلى الجانب الآخر سجلت المصروفات خلال الفترة من يوليو – فبراير 2010-2011 ارتفاعا قدره 7.7% لتصل إلى 211.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 196.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع جميع أبواب المصروفات، فيما عدا باب شراء السلع والخدمات، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفضا بنسبة 8.3% و13.5% خلال فترة الدراسة، ليصلا إلى 12.1 مليار جنيه، و20.9 مليار جنيه على التوالي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة مسجلا 64.5% من الناتج المحلى الإجمالى حتى نهاية ديسمبر 2010، مسجلا 889.2 مليار جنيها.
وأرجع التقرير زيادة الدين المحلى إلى زيادة إصدار أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 281.9 مليار جنيه و203.3 مليار جنيه على التوالي، مقارنة ب 251.8 مليار جنيه، و124.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
فى حين أوضح التقرير استمرار تحسن مؤشرات الدين الخارجى فى نهاية سبتمبر 2010، على الرغم من ارتفاع رصيد الدين بنسبة 7%، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى من 14.7% إلى 14.3% خلال فترة الدراسة، ليبلغ 34.7 مليار دولار، مقابل 32.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.3% لتصل إلى 58.5 مليار جنيه، مقارنة ب 52.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير 2009-2010، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة ب 12.8% لتسجل 39.3 مليار جنيه، مقارنة ب 43.7 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 14% لتصل إلى 50.8 مليار جنيه، مقارنة ب 44.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، كما سجلت المصروفات الأخرى ارتفاعا قدره 6.7% بواقع 20.3 مليار جنيه، مقارنة ب 19 مليارا خلال فترة المقارنة.