10‏ مليارات جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية

خاص - أموال الغد :
اكدت المؤشرات الاولية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي تعافي الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة من تداعيات الازمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالي التي ضختها الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيقه معدل نمو‏5.3%‏ عام‏2010/2009.‏ ورصد تقرير لوزارة المالية حول مؤشرات اداء الموازنة العامة العام الماضي ارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية بنحو‏6.2%‏ لتسجل‏173.4‏ مليار جنيه بزيادة‏10.2‏ مليار جنيه عن العام المالي السابق وذلك بفضل جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع‏,‏ وهو ما خفف من تاثير تراجع اجمالي الايرادات العامة والمنح والذي تراجع بنسبة‏5%‏ ليسجل‏268.8‏ مليار جنيه مقابل‏282.5‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏,‏ كما بلغت اجمالي المصروفات العامة‏367.3‏ مليار جنيه بزيادة‏4.5%‏ عن العام المالي السابق‏,‏وبذلك يبلغ عجز الموازنة الكلي نحو‏99‏ مليار جنيه تمثل‏8.3%‏ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل‏71.8‏ مليار جنيه في موازنة العام المالي‏2009/2008‏ وهو اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كلي بنسبة‏8.4%,‏ كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو‏0.4‏ نقطة مئوية لتصل إلي‏2.2%‏ من الناتج المحلي مقارنة بنحو‏1.8%‏ خلال العام المالي‏2009/2008.‏
وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو‏31‏ مليار جنيه بجانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي‏20%.‏
وتشمل الايرادات الضريبية‏61‏ مليارا ضرائب علي شركات الاموال بنسبة تراجع‏7.6%‏ عن حصيلة العام الماضي و‏67.4‏ مليار جنيه حصيلة الضرائب علي المبيعات والخدمات و‏15.4‏ مليار حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة نمو‏9.5%‏ عن العام السابق‏,‏ ايضا تضاعفت حصيلة الضرائب علي الممتلكات باكثر من‏3‏ مرات لتسجل‏8.4‏ مليار مقابل‏2.8‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2009/2008.‏
وعلي الجانب الأخر‏,‏ ارتفعت جملة المصروفات خلال السنة المالية‏2010/2009‏ بنسبة‏4.5%‏ لتصل إلي‏367.3‏ مليار جنيه تمثل‏30.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل‏351.5‏ مليار جنيه عام‏2009/2008‏ تمثل‏33.8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ ويرجع ذلك الارتفاع الي عدة عوامل‏,‏ أهمها الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد علي القروض العامة والتي سجلت‏72.7‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏37.6%,‏ في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات غير الحكومية‏.‏ كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو‏13.4%‏ لتسجل‏86.4‏ مليار جنيه مقابل‏76.1‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏.‏ بالإضافة إلي ذلك‏,‏ ارتفعت قيمة الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة‏10.9%‏ لتصل إلي‏48.2‏ مليار جنيه‏,‏ ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي قيام الحكومة بتطبيق الحزمة المالية الثالثة لتحفيز الاقتصاد المحلي والتي بلغت تكلفتها‏10‏ مليارات جنيه‏.‏ كما ارتفعت قيمة الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏10.2%‏ إلي‏27.6‏ مليار جنيه خلال عام‏2010/2009.‏
وبالنسبة لفاتورة‏'‏ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية‏'‏ فقد شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة‏18.6%‏ لتصل الي‏103.4‏ مليار جنيه‏,‏ ويرجع هذا الإنخفاض في الأساس إلي تراجع قيمة المنصرف علي المزايا الإجتماعية بنسبة‏85%‏ لتسجل‏4.3‏ مليار جنيه خلال عام‏2010/2009‏ مقابل‏28.7‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏.‏
وبالنسبة لاداء الدين العام اوضح التقرير ان صافي الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي بلغ‏582.3‏ مليار جنيه تمثل‏48.6%‏ من الناتج المحلي مقابل‏461.9‏ مليار جنيه تمثل‏44.5%‏ من الناتج المحلي في نهاية مارس‏2009.‏