المؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة‏2009‏ 2010‏ تؤكد‏:‏

تراجع الإيرادات العامة إلي‏268‏ مليار جنيه‏..‏ وتزايد المصروفات إلي‏367‏ مليار جنيه

أكدت المؤشرات الأولية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي تعافي الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة من تداعيات الازمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالي التي ضختها الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيقه معدل نمو‏5.3%‏ عام‏2010/2009.‏
ورصد تقرير لوزارة المالية حول مؤشرات اداء الموازنة العام المالي الماضي ارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية بنحو‏6.2%‏ لتسجل‏173.4‏ مليار جنيه بزيادة‏10.2‏ مليار جنيه عن العام المالي السابق وذلك بفضل جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع‏,‏ وهو ماخفف من تأثير تراجع اجمالي الايرادات العامة والمنح والذي تراجع بنسبة‏5%‏ ليسجل‏268.8‏ مليار جنيه مقابل‏282.5‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏,‏ كما بلغت اجمالي المصروفات العامة‏367.3‏ مليار جنيه بزيادة‏4.5%‏ عن العام المالي السابق‏,‏ وبذلك يبلغ عجز الموازنة الكلي نحو‏99‏ مليار جنيه تمثل‏8.3%‏ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل‏71.8‏ مليار جنيه في موازنة العام المالي‏2009/2008‏ وهو اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كلي بنسبة‏8.4%,‏ كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو‏0.4‏ نقطة مئوية لتصل الي‏2.2%‏ من الناتج المحلي مقارنة بنحو‏1.8%‏ خلال العام المالي‏2009/2008.‏
وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو‏31‏ مليار جنيه بجانب انخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي‏20%,‏ وتشمل الايرادات الضريبية‏61‏ مليارا ضرائب علي شركات الاموال بنسبة تراجع‏7.6%‏ عن حصيلة العام الماضي مليار جنيه حصيلة الضرائب علي المبيعات والخدمات و‏15.4‏ مليار حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة نمو‏9.5%‏ عن العام السابق‏,‏ ايضا تضاعفت حصيلة الضرائب علي الممتلكات باكثر من‏3‏ مرات لتسجل‏8.4‏ مليار مقابل‏2.8‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2009/2008,‏ ويرجع ذلك في الاساس الي ارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة الي‏5.8‏ مليار جنيه‏.‏
واشار التقرير الي تراجع الايرادات غير الضريبية المتنوعة بنسبة‏93.1%‏ لتصل الي‏2.1‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2010/2009‏ مقابل‏31.1‏ مليار جنيه خلال العام السابق‏,‏ بالاضافة الي انخفاض المنح من الخارج بنسبة‏48.3%‏ لتصل الي نحو‏4‏ مليارات جنيه مقابل‏7.5‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏,‏ بالإضافة الي انخفاض الايرادات من مبيعات السلع والخدمات بنسبة‏2%‏ لتصل الي‏15.9‏ مليار جنيه مقابل‏16.2‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏.‏
وعلي الجانب الآخر‏,‏ ارتفعت جملة المصروفات خلال السنة المالية‏2010/2009‏ بنسبة‏4.5%‏ لتصل الي‏367.3‏ مليار جنيه تمثل‏30.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل‏351.5‏ مليار جنيه عام‏2009/2008‏ تمثل‏33.8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي ويرجع ذلك الارتفاع الي عدة عوامل‏,‏ اهمها الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد علي القروض العامة والتي سجلت‏72.7‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏37.6%,‏ في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات غير الحكومية‏.‏ كما ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بنحو‏13.4%‏ لتسجل‏86.4‏ مليار جنيه مقابل‏76.1‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏,‏ بالاضافة الي ذلك‏,‏ ارتفعت قيمة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة‏10.9%‏ لتصل الي‏48.2‏ مليار جنيه‏,‏ ويرجع ذلك بصفة اساسية الي قيام الحكومة بتطبيق الحزمة المالية الثالثة لتحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت تكلفتها‏10‏ مليارات جنيه‏.‏ كما ارتفعت قيمة الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏10.2%‏ الي‏27.6‏ مليار جنيه خلال عام‏2010/2009.‏
وبالنسبة لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال عام‏2010/2009‏ بنسبة‏18.6%‏ لتصل الي‏103.4‏ مليار جنيه‏,‏ ويرجع هذا الانخفاض في الاساس الي تراجع قيمة المنصرف علي المزايا الاجتماعية بنسبة‏85%‏ لتسجل‏4.3‏ مليار جنيه خلال عام‏2010/2009‏ مقابل‏28.7‏ مليار جنيه خلال العام المالي السابق‏.‏ وذلك علي ضوء التسوية التي تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية‏2009/2008‏ كما انخفضت كذلك فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة‏20%‏ لتسجل‏16.8‏ مليار جنيه خلال عام‏2010/2009‏ وذلك في ضوء تراجع الاسعار العالمية للمواد الغذائية مع الحفاظ علي كميات السلع المدعمة المنصرفة للمواطنين كما هي‏.‏
وبالنسبة لاداء الدين العام اوضح التقرير ان صافي الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي بلغ‏582.3‏ مليار جنيه تمثل‏48.6%‏ من الناتج المحلي مقابل‏461.9‏ مليار جنيه تمثل‏44.5%‏ من الناتج المحلي في نهاية مارس‏2009,‏ وترجع الزيادة المحققة في رصيد إجمالي الدين العام المحلي في الاساس الي ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة‏,‏ بالاضافة الي زيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي‏1.6‏ مليار جنيه ليصل الي‏93‏ مليار جنيه في نهاية مارس‏2010.‏
واظهر التقرير ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس‏2010‏ الي‏1.5‏ سنة مقابل‏1.4‏ سنة في نهاية يونيو‏2009,‏ كما نجحت وزارة المالية في خفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية مارس‏2010‏ الي‏10.4%‏ مقابل‏11.2%‏ في نهاية يونيو‏2009,‏ وبالنسبة للدين الخارجي كشف التقرير عن استمرار تحسن مؤشراته‏,‏ حيث انخفض اجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة طفيفة بلغت‏0.05%‏ مسجلا‏24.98‏ مليار دولار‏.‏