"خطة وموازنة" النواب توصي بالحد من زيادة الدين الحكومي

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى الحكومة بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين؛ نظرا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي حساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.
وتضمنت كذلك ضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية باطلاع لجنة الخطة والموازنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية التي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن زيادة مستويات كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تنفذها الدولة للحد من هذه الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة للدولة.
وأوصت اللجنة أيضا مجلس النواب بالعمل على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري والمالي بوحدات الإدارة المحلية، وضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة.
وأشادت اللجنة بدور وزارة المالية في الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة، وحرصها على إدارة الديون الخارجية بكفاءة، مطالبة وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع رؤية واضحة لكيفية التصرف في القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي العام للدولة.
ورصدت اللجنة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وردود وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة، ما يستدعي حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية، مطالبة كذلك بمزيد من الإجراءات لتلافي عيوب الأساس النقدي في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، مع العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات هذا الجهاز.
وأكدت اللجنة ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبيه على ممثلي الوزارة بالالتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومساءلة المخالفين منهم، وذلك في ضوء صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة بالمباديء والتعليمات المالية والمحاسبية، والتطبيق الدقيق للقواعد العامة بتنفيذ الموازنة العامة بمراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء وعدم إرجاء صرف أية أعباء تخصها إلى السنوات المالية التالية، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وأن يكون هناك رقابة داخلية أكثر فاعلية من قبل ممثلي وزارة المالية وأجهزة التفتيش المركزية والمحلية التابعة لها.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بتحصيل الإيرادات المختلفة بالموازنة العامة، وبذل مزيد من الجهد نحو حصر وربط وتحصيل هذه الإيرادات، واتباع القواعد المحاسبية السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة، وتفعيل التعليمات المالية لمعالجة القصور في تنفيذ الموازنة والحد من المخالفات المالية ووضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل تحقيق التوازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات بالحساب الختامي للموازنة العامة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية، مع ضرورة إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادي لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.
أظهرت مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية -في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015 والمقرر مناقشته في جلسات المجلس- أن الحكومة واصلت العمل على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل المنتج للشباب مع تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشارت المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في التعافي والنمو ما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خاصة النمو والتشغيل، الأمر الذي أدى بالتبعية لتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وانعكست هذه التطورات بشكل واضح على معدلات النمو خلال عام 2014-2015 والتي شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2014-2015، بلغ خلاله معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي نحو 4.4% مقابل 2.9% في 2013-2014 و 2.2% في عام 2012-2013.
وشهدت الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2014-2015زيادة بلغت 33.8%، حيث زادت الاستثمارات الحكومية بنحو 16.8% والهيئات الاقتصادية بنحو 84.7% والشركات العامة بنحو 4.2%.
وحققت الاستثمارات الكلية زيادة بنسبة 25.9% خلال العام المالي المذكور، وارتفع معدل الاستثمار (نسبة الانفاق الاستثماري إلى الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق وبالأسعار التجارية) إلى نحو 14.3% مقابل 13.6% في العام المالي السابق عليه، كما ارتفع معدل الإدخار إلى 5.8% خلال 2014-2015 مقابل 5.2% في العام السابق عليه.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 52.7% حيث وصل إلى 6.379 مليار دولار خلال 14-2015 مقابل 4.178 مليار دولار في العام السابق عليه، فيما انخفض العجز النقدي في 14-2015 ليبلغ 268.1 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 11.6% في العام المالي السابق، كما بلغ العجز الكلي 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% مقابل 12.2% في عام 13-2014.

وحول الإطار الكلي للموازنة العامة للدولة، تم تقدير الربط الأصلي للاستخدامات العامة في موازنة العام المالي 14-2015 بنحو 1016.6 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الفعلية للاستخدامات العامة نحو 983.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 159.2 مليار جنيه عن السنة المالية 13-2014 بنسبة زيادة بلغت 16.2%.
وجاء توزيع هذه الاستخدامات على أبواب المصروفات العامة المختلفة بقيمة 733.3 مليار جنيه بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لحيازة الأصول المالية والتي بلغت نحو 13.8 مليار جنيه واعتمادات سداد القروض التي تزيد عن 236.5 مليار جنيه.
وتم تقدير الربط الأصلي لجملة الموارد العامة في موازنة العام المالي 14-2015 بنحو 1016.6 مليار جنيه، في حين بلغت الحصيلة الفعلية لهذه الموارد نحو 983.6 مليار جنيه. وجاء توزيع هذه الموارد على أبواب الإيرادات العامة المختلفة بقيمة 465.3 مليار جنيه ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، وتم تمويل الفجوة بين حصيلة هذه الموارد والاستخدامات العامة من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة 515.9 مليار جنيه.
وحول هيكل المصروفات والإيرادات العامة، بلغت قيمة الانفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية نحو 187.4 مليار جنيه في العام المالي 14-2015 مقارنة بنحو 218.8 مليار جنيه في عام 13-2014 أي بنقص حوالي 31.4 مليار جنيه بنسبة 15%، وقد تم توجيه نحو 73.9 مليار جنيه من إنفاق قطاع الحماية الاجتماعية لمواجهة مصروفات دعم المنتجات البترولية ونحو 39.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه مساهمة لصناديق المعاشات وتقديم المزايا الاجتماعية المختلفة مثل معاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل.
وبلغت قيمة الاعتمادات المنصرفة على تطوير العملية التعليمية نحو 92.3 مليار جنيه في 14-2015 مقارنة بنحو 84.1 مليار جنيه في 13-2014 أي بزيادة بلغت 8.2 مليار جنيه بنسبة 9.8%. واستحوذ التعليم قبل الجامعي على نحو 65.6 مليار جنيه بنسبة 71.1% من انفاق قطاع التعليم، في حين بلغ الانفاق على التعليم الجامعي نحو 20.9 مليار جنيه بنسبة 22.6%، كما بلغ الانفاق على برامج التعليم غير محدد المستوى والانفاق على البحوث والتطوير والخدمات المساعدة لقطاع التعليم نحو 5.6 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الانفاق الفعلي على قطاع الصحة نحو 37.3 مليار جنيه في 14-2015 مقارنة بنحو 30.7 مليار جنيه في 13-2014 أي بزيادة حوالي 6.6 مليار جنيه بنسبة 21.5%. وبلغت قيمة الانفاق الفعلي على قطاع الإسكان والمرافق نحو 20.4 مليار جنيه في 14-2015 مقارنة بنحو 17.4 مليار جنيه عن العام السابق عليه أي بزيادة حوالي 3 مليارات جنيه بسنبة 14.7%، إلى جانب الانفاق على حماية البيئة الذي بلغ حوالي 2.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه في 13-2014.
وبلغ حجم الانفاق على الشؤون الاقتصادية نحو 39.9 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه عام 13-2014 بزيادة 7 مليارات جنيه بنسبة 21.3%، فيما بلغ الانفاق على الخدمات العامة التي تشمل بصفة رئيسية سداد فوائد الدين العام الحكومي والانفاق على الأجهزة التشريعية والتنفيذية والشؤون المالية والشؤون الخارجية نحو 238.1 مليار جنيه مقابل 218.8 مليار جنيه عام 13-2014 بزيادة بلغت 19.3 مليار جنيه بنسبة 8.8%.
وبلغت الفوائد في بند الاحتياطيات نحو 192.6 مليار جنيه من انفاق قطاع الخدمات العامة في السنة المالية 14-2015 بنسبة بلغت نحو 80.9% من انفاق هذا القطاع.

وبالنسبة للتقسيم الاقتصادي للمصروفات العامة، بلغت جملة المصروفات الفعلية في العام المالي 14-2015 نحو 733.3 مليار جنيه بنقص عن الربط الأصلي لها بنحو 56.1 مليار جنيه بنسبة نقص قدرها 7.1%. ولوحظ اتجاه المصروفات العامة نحو الزيادة بشكل كبير بما يعكس التزام الحكومة بأداء دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحمل الخزانة العامة لتلبية المطالب الفئوية للمواطنين والتي زادت بعد ثورة 25 يناير، وكذلك تحميلها بأعباء دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على النمو.
وعن الإيرادات العامة للدولة، تم تقدير الربط الأصلي للإيرادات العامة للدولة في موازنة 14-2015 بقيمة 548.6 مليار جنيه، وتشير نتائج التنفيذ الفعلي إلى تحقيق إيرادات فعلية بلغت قيمتها نحو 465.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 13-2014 بنسبة بلغت 1.8%.
وحول المتأخرات المستحقة للحكومة، لوحظ زيادة جملة المتأخرات المستحقة للمصالح الإيرادية بشكل كبير، حيث بلغ الرصيد في أول يوليو 2014 حوالي 91.3 مليار جنيه بينما بلغ في أول يوليو 2015 حوالي 111.2 مليار جنيه بزيادة بلغت حوالي 19.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.9%. وتركزت معظم هذه الزيادة في متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات حيث بلغ الرصيد في أول يوليو 2014 حوالي 5.4 مليار جنيه بيمنا بلغ في أول يوليو 2015 حوالي 14.3 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 8.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 162.8%، وهذه الزيادة كانت من الأسباب التي دفعت الحكومة لإعداد قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافي الأخطاء في تطبيق وتحصيل الضرائب على المبيعات.
وبلغ رصيد المتأخرات المستحقة لوزارة المالية لدى الهيئات العامة الاقتصادية وبعض شركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الصحفية نحو 27.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2015 بانخفاض قدره 8.3 مليار جنيه عن الرصيد في أول يوليو 2014 بنسبة انخفاض قدرها 22.9%، بينما ارتفع رصيد المتأخرات لدى القضاء والنيابة في 30 يونيو 2015 إلى نحو 29.5 مليار جنيه مقابل 20.5 مليار جنيه في أول يوليو 2014 بزيادة قدرها حوالي 9 مليارات جنيه بنسبة زيادة 43.8%، وبلغت المتأخرات الضريبية لمركز كبار الممولين المستحقة على وحدات القطاع العام 30.1 مليار جنيه، في حين وصلت المتأخرات المستحقة على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين نحو 7.1 مليار جنيه.
وحول الفائض (العجز) النقدي، تصاعدت القيمة المطلقة للعجز النقدي للموازنة من نحو 136.6 مليار جنيه عام 10-2011 إلى ما يقرب من 268.1 مليار جنيه في العام المالي 14-2015، وهي الزيادة التي تعود إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبالنسبة للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة، لوحظ -وفقا للتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015- ارتفاع قيمة العجز من نحو 134.5 مليار جنيه عام 10-2011 إلى نحو 279.4 مليار جنيه في 14-2015، إلا أن نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي شهدت اتجاها تنازليا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث انخفضت من 13.7% عام 12-2013 إلى 11.5 عام 14-2015.
وحول سداد القروض المحلية والأجنبية، شهدت السنة المالية 14-2015 سداد نحو 236.5 مليار جنيه قروض محلية وأجنبية. وشهدت هذه النسة المالية الحصول على تمويل من خلال الإقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية (بخلاف الأسهم) بما يبلغ نحو 515.9 مليار جنيه بزيادة حوالي 152.6 مليار جنيه مقارنة بعام 13-2014 بنسبة 74.9%.
وبلغ صافي مركز الدين العام الحكومي في 30 يونيو 2015 نحو 2057.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1743.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 بمعدل زيادة 18%، ويشمل نحو 1866.2 مليار جنيه صافي الدين الحكومي المحلي و191.6 مليار جنيه رصدي الدين الخارجي الحكومي.
وحول الحساب الختامي لموزنات الهيئات العامة الاقتصادية، بلغ الربط الأصلي لاعتمادات الانفاق الجاري والرأسمالي لها نحو 854 مليار جنيه أدخلت عليها تعديلات بالزيادة بلغت نحو 288 مليار جنيه، ليصبح الربط المعدل للانفاق الإجمالي نحو 1082 مليار جنيه، فيما بلغ الربط الأصلي لاعتمادات الإيرادات الجارية والرأسمالية للهيئات الاقتصادية نحو 709.3 مليار جنيه أدخلت عليها تعديلات بالزيادة بلغت 73.9 مليار جنيه ليصبح الربط المعدل للإيرادات الإجمالية نحو 783.2 مليار جنيه.