انتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2015/2014 تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده والتصديق عليه، وذلك في ضوء التزام وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2015/2014 إلى جهات الاختصاص بالمواعيد المحددة قانونًا. وعقد هانى قدرى دميان، وزير المالية اجتماعات، مع السيد عبد النبى، منصور رئيس قطاع الحساب الختامي وعدد من قيادات القطاع حيث تم مناقشة النتائج النهائية للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية. واظهر الحساب الختامي حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلي 11.5% من الناتج المحلي مقابل 12.2% للعام المالي 2014/2013، ومقابل 13.7% لعام 2013/2012 والذي يعد اعلي نسبة عجز للموازنة خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 45.6 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلي جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9.9% تقريبا. وأرجع الحساب الختامي هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلي ما شهده عام 2015/2014 من إصلاحات مالية هيكلية والتي أدت أيضًا إلي زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي انعكس علي تحسن أداء النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات النمو إلي 4.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام مقارنة 1.6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له اثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري. وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي أوضح هاني قدري دميان وزير المالية أن الحساب الختامي اظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 465.2 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 8.4 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 733.4 مليار جنيه بما يزيد بنحو 31.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق. وقال وزير المالية: إن الحساب الختامي أظهر أيضًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 33.2 مليار جنيه، مما خفض من اثر تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 70.4 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه بمراعاة هذا النقص في قيمة المنح فإن عجز الموازنة العامة يتراجع الي 8.6% وهو ما يقل بنحو 3.6% عن العام المالي السابق. وأضاف أن إصدار سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار أسهم في تمويل فجوة المدفوعات خلال العام، حيث تم إضافة المبلغ إلي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي. وأشار الوزير إلي أن زيادة الأنفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة، فمثلا ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 19.9 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق علي أجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بذات القيمة، وأيضا المصروفات الأخري بنحو 9.2 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 8.9 مليار جنيه لتسجل 61.7 مليار جنيه وهو اعلي مستوي للانفاق علي الاستثمارات العامة خلال السنوات العشر الماضية وعلي شراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة بنحو 4 مليارات جنيه، وبفضل إجراءات ترشيد دعم الطاقة، فقد انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 30 مليار جنيه لتسجل 150.2 مليار جنيه. وقال ان من المؤشرات الدالة علي تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه، لتصل إلي 34.6 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخري بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل إلي 4.9 مليار جنيه. واشار الوزير إلي استحواذ برامج البعد الاجتماعي علي 49.3% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة برصيد 361.5 مليار جنيه، منها 73.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض بنحو 52.3 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلي للعام المالي قبل الماضي ، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.9 مليار جنيه ليسجل 39.4 مليار، وهو ما يرجع إلي زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء الي 23.6 مليار جنيه بزيادة 10.3 مليارا عن العام السابق، كما ارتفع دعم نقل الركاب الي 1.6 مليار جنيه بزيادة بقيمة 200 مليون جنيه، كما تم توجيه 800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي. وحول الاستحقاقات الدستورية أوضح الوزير إنفاق 92.5 مليار للتعليم بزيادة 9.8% عن ختامي العام المالي السابق، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي و37.3 مليار جنيه للصحة بزيادة بنسبة 21% وهو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي و11.2 مليار جنيه لبرامج الشباب بزيادة 17.9% و70.3 مليار جنيه مسانده وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى ومساعدات اجتماعية اخرى بنسبة 14.9%، كما تم توجيه 2.1 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 16.7% وهو ما يعادل 0.09 % من الناتج المحلي.
