العجز مستمر.. البرلمان يناقش الحساب الختامي لموازنة 2015/2016

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016.
وألقى الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير، خلال الجلسة، مؤكدا استمرار الاختلال الهيكلي الذي تعاني منه الموازنة، متمثلا في التزايد المستمر في عجز الموازنة، الأمر الذي لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي، وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
ودعا تقرير الخطة والموازنة الحكومة لوضع حزمة من السياسات الاقتصادية تضمن الحد المتزايد في اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات، وطالب عيسى، خلال التقرير، الحكومة بإيجاد حلول للحد من تزايد الديّن الحكومي سنة بعد أخرى، وتخفيض أعباء خدمة هذا الديّن من فوائد وأقساط، والعمل على إعادة هيكلة الديّن العام والعمل على إعادة النظر في إصدار السندات السيادية الدولارية وعدم تحميل استخدامات الموازنة قيمة الأعباء الناتجة عن إصدارها.
كما طالب التقرير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأراضي والمنشأت والمباني المملوكة للحكومة، وإزالة التعديات التي تقع عليها والتصرف في الأراضي المعتدى عليها بالبيع أو تحصيل مقابل انتفاع عنها.
وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة التعاون بين الأجهزة والجهات الأخرى المعنية في مجال الحفاظ على الثروة القومية من الأصول الحكومية لأنها أصول الشعب وثرواته.
كما طالب التقرير باستخدام أموال الصناديق الخاصة في تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها والعمل على تحصيل إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأكد التقرير الالتزام بالإنفاق يى حدود الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة وعدم تجاوزها مع الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ الموازنة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومية.
وأوصى التقرير بوضع ضوابط ترشيد الدعم وزيادة نسبة مساهمته في إعادة توزيع الدخل بهدف حماية محدودي الدخل، كما أوصى التقرير بتوزيع الإنفاق الاستثماري للمشروعات على كافة قطاعات الدولة، خاصة القطاعات المرتبطة بتقديم خدمات للمواطنيين وضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات ودقة حساب تكلفتها.
وأوصى تقرير اللجنة الخطة والموازنة بإحالة الخلاف بين وزارة المالية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حول حقيقة الأرقام الموجودة بالحساب الختامي للهيئة للنيابة الإدارية، وأشارت اللجنة عند فحصها مدى تعبير أرقام حساب ختامي موازنة الهيئة للواقع، ظهر خلاف بين ممثلي وزارة المالية والهيئة حول حقيقة هذه الأرقام، حيث أفاد ممثلو الهيئة بأن الأرقام التي وردت في مجلدات وزارة المالية والتي أرسلت إلى مجلس النواب، لا تتفق مع الأرقام التي أرسلت من الهيئة لوزارة المالية، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا صحة أرقام حساب ختامي موازنة الهيئة التي وردت بمجلدات الوزارة.
وانتقد التقرير عدم إرسال بعض الهيئات الاقتصادية لحساباتها الختامية في الموعد القانوني، مطالبين بالالتزام بها خلال الموازنات القادمة.