الشورى: إجمالي الصناديق الخاصة 33.5 مليار.. وليس تريليون

قال أبوبكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة، إن إجمالي الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي 33.5 مليار جنيه ولا حقيقة للغط الدائر أن الحسابات الخاصة تصل الى تريليون، مشيرا الى أنه لايعرف من أين أتى مروجوا هذه الشائعة بهذا الرقم .
وكشف ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة في كلمته أمام لجنة الشئون المالية برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة اليوم عن أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية تبلغ 8.646.1 مليار جنيه ، وحسابات المحليات في المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه وصندوق الخدمات 1.5 مليار ، والإسكان الأقتصادى 2. 3 مليار جنيه ، والمناطق الصناعية 1.4 مليار.
وعن بعض الصناديق والحسابات الخاصة للوزارات ... قال وزارة الزراعة مليار جنيه والصحة 1.1 مليار جنيه والتعليم 1.7 مليار جنيه والداخلية 2.1 مليار جنيه والعدل 2.4 مليار جنيه.. وأوضح أنه من أجل معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة لابد من تفعيل القانون والدستور وان تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الادارية تدخل ضمن الموازنة ولا تكون خارجها.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافا بين ممثل المالية وأعضاء اللجنة حول أهمية الصناديق الخاصة حيث أكد ممثل المالية أن الصناديق والحسابات لها أب شرعي ويجب تطبيق القانون من أجل حسن أستخدام الصناديق.
من جانبه، قال محمد الفقي رئيس اللجنة أن اللجنة من عام أصدرت تقريرا اوصت فيه بحصر جميع الصناديق والحسابات وتشكيل لجنة لتحقيق هذا الغرض ومدى خضوعها للائحة المعتمدة، واوصت اللجنة بضرورة خضوعها للموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحريك اى شئ من قبل وزارة المالية. وعقب ممثل المالية أن تشكيل اللجنة "تفرقت بين القبائل" بين وزارة المالية والبك المركزى.
وقال النائب اشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الحكومة مسئولة عن استمرار منظومة الفساد، وذلك بالصمت على اهدار المال في صناديق الحسابات الخاصة
والتي بلغت حصيلتها طبقا لقوله تريليون و270 مليار جنيه، محذرا من عدم اعتماد المجلسللموازنة اذا لم يستغل رئيس الوزراء والوزراء هذا الشهر للافصاح عن حصيلة هذه الصناديق وضمها للموازنة العامة للدولة.
وقال بدر الدين خلال اجتماع اللجنة اليوم " لو كان لدى الحكومة الحالية ارادة في انهاء الفساد بتلك الحسابات لفعلت، مشيرا إلى أن فسادها يزكم الانوف لاهدار المليارات بها كل ساعة.
وأضاف بدر الدين " احنا الارقام اللي بنقولها عن حصيلة هذه الصناديق ليست تخاريف، ضاربا المثل بصندوق تحسين وتطوير القطاع المصري والذي يحصل منه 80 فرد على 100 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن إجمالى ملاحظات الجهاز المركزى بشأن المخالفات المالية بالحسابات والصناديق الخاصة بلغت فى الحساب الختامى 2011-2012، 2.5 مليار جنيه.
وأضاف "شاهين"، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والإقتصادية إن الجهاز رصد مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها، حيث أنفق أكثر من 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية، و145 مليوناً من صناديق الهيئات الخدمية، ومليار و703 مليون جنيه من صناديق الجهاز الإدارى.
وقد أكد النائب سيد عارف عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، بأن الصناديق الخاصة هى الباب الخلفى للفساد داخل الهيئات والجهات الحكومية ، إلى جانب أنها الباب الخلفي لتعيينات المحاسيب داخل موازنة الصناديق الخاصة.
وطالب عارف خلال إجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة الصناديق والحسابات الخاصة، بضرورة تشديد العقوبات في القانون على من يرتكب الفساد داخل الصناديق الخاصة ، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق أن يقوم الوزير الأسبق للإستثمار في عهد النظام السابق محمود محي الدين بتوصيل المرافق إلى فيلته، من داخل حصيلة الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون، موضحا بأنه بعد إتهامه بذلك كانت النتيجة أنه يقوم بتسديد هذه المبالغ للدولة فقط دون أي عقاب على فساده.
كما طالب بضرورة ضم الصناديق الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها إلى الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، قال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن إجمالي ملاحظات الجهاز المركزي بشأن المخالفات المالية بالحسابات والصناديق الخاصة بلغت في الحساب الختامي 2011-2012 ما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وقال أبوبكر عبد الحميد، ممثل وزارة المالية، إن حصيلة ال 20 % التي تم تحصيلها من الصناديق الخاصة بأجهزة الدولة بلغت حتى أبريل 3 مليارات جنيه، متوقعا أن يكون المحصل النهائي 3.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلى أن متوسط المحصل شهريا 33 مليون جنيه.
وأضاف ممثل المالية، أن الصناديق الخاصة ليست سبة، مشيرا الى أن سلبيتها الوحيدة تتمثل فى الاجور والحوافز المبالغ فيها - على حد تعبيره -.
وهو ما رفضه علاء شاهين ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات من أن المرتبات والمكافأت التى تصرف من الصناديق الخاصة هى فقط السلبية الوحيدة بالصندوق أو الحساب الخاص، معتبرا أن الأهم هو العمل على إدخالها ضمن موازنة الدولة طالما أن لها استخدامات وموارد.
وضرب مثالا بحصيلة الاراضى بديوان عام وزارة التمية المحلية، والتى ظل حسابها الخاص به رصيد مجمد قيمته 24.4 مليون جنيه منذ العام المالي 2005/2006 لانتهاء الغرض منها، وكان يفترض أن تدخل ضمن موازنة الدولة، لكن ذلك لم يحدث. وقد أثار عدم إحتساب الحسابات الخاصة في موازنة الهيئات جدلا داخل اللجنة، ورد ممثل وزارة المالية أنها تظهر في الحساب الختامى ، وفى حساب تلك الهيئات بالبنك المركزي.