أخطر تقرير نيابي ضد الحكومة.. أهدرت المال العام بموازنة 2014-2015 .. استولت على أموال الحسابات والصناديق الخاصة.. ولم تلتزم بنصوص الدستور في حصص التعليم والصحة والبحث العلمي

* لجنة الخطة توصي بإقرار قانون الإدارة المحلية ومنح الإدارات تشكيل شركات لسد نفقاتها
* «موازنة البرلمان» ترصد ضعف أداء غالبية الهيئات الاقتصادية وتصف مشكلاتها ب"المزمنة"
* أداء الحكومة تسبب في إهدار المال العام وعدم الالتزام بحصص التعليم والصحة المخصصة بالدستور
* اللجنة توصي باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية وإصدار قانون الإدارة المحلية
* ..وتهيب بوزارة المالية ضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف في القروض والمنح الخارجية
انتهت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى، من مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
جاء ذلك فى تقرير نهائى لها، يتضمن عددا من الملاحظات على أداء الحكومة، وتسببها فى إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التى وقعت في الجهاز الإدارى للدولة تستوجب المساءلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.
ورصدت اللجنة فى تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 201-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك في ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير 2014.
وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبوله فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
فى السياق ذاته تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة وتوصى اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها، ما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصى اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.
وأهابت اللجنة في تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة عبء سداد العجز السنوي المتحقق بها، حيث توصي اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد في زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.
وفى ذات السياق توصى اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.
وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى 2014-2015، أكد تقرير اللجنة أنه فى ص6 بمركز الدين العام الحكومى.. حيث الداخلى منه.. أكدت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز، وتثمن اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة الى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية وتوصى اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم انخفاض قيمته.
وتضمن التقرير أنه فى ص8 بمركز الدين العام الخارجى.. ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية، وتهيب اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير أنه فى ص12 بشأن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، حيث رصدت اللجنة ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة واللجنة إذ تؤكد على ضرورة حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن اللجنة أيضا تتفهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنة خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011، فيما تثمن اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا الأعباء المترتبة على هذه المبالغ.
فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14 حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015، حيث رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى اثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما توصى اللجنة بضرورة العمل على انهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.
وفى ص24 الخاصة بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة..حيث رصدت اللجنة ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف بعض المبالع بالجهاز الإدارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات، وتردى اللجنة أنه على الرغم من منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التى تم بها صرف هذه المبالغ إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبية على ممثلى وزارة المالية بالإلتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومساءلة المخالفين منهم بخلاف مديرى ورؤساء وحدات الجهاز الإدارى المتسببين فى هذه التجاوزات وذلك منعا لإدارة المال العام، كما تطالب اللجنة من وزارة المالية والجهات الرقابية إيضاح نتائج التحقيقات حول هذه الوقائع.
وفى ص26 بشأن عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة لمبلغ 32504.6 مليون جنيه..حيث تشير ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات لعدم تضمين إيرادات الدولة مبلغ32504.6 مليون جنيه، وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة، هذا فضلا عن ان ما ذكرته وزارة المالية فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة، وتوصى اللجنة بأن تحرص وزارة المالية فى ردها على مثل هذه الملاحظات ان توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.