أخطر تقرير نيابي ضد الحكومة:

المالية أهدرت المال العام بموازنة2014-2015 واستولت علي أموال الحسابات والصناديق الخاصة ولم تلتزم بنصوص الدستور

انتهت لجنة الخطة والموازنة,بمجلس النواب, برئاسة د. حسين عيسي, من مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات, ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة, وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية2014-.2015
جاء ذلك في تقرير نهائي لها, متضمنا عددا من الملاحظات علي أداء الحكومة, وتسببها في إهدار المال العام, وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور, بالإضافة إلي وجود العديد من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري للدولة تستوجب المساءلة القانونية, والعديد من المتأخرات الضريبية, والاستيلاء علي حسابات الصناديق الخاصة.
ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم5 لسنة2015 الصادر عنها, والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة2014-2015, وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% وللتعليم لا تقل عن4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن2% وللبحث العلمي لا تقل عن1% من الناتج القومي الإجمالي, وذلك في ضوء ما تقضي به أحكام المواد أرقام18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير.2014
وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التي أشار اليها الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها, والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة, وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة علي سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات, فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها, وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
في السياق ذاته, تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة تمثلت في الاستيلاء علي أموال الحسابات والصناديق الخاصة وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة, كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها, مما أدي إلي زيادة عبئها علي الموازنة العامة للدولة, وتوصي اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية مربحة تساعد في تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المراجعة, كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام جميع معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.
وأهابت اللجنة في تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة, حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة عبء سداد العجز السنوي المتحقق بها, حيث توصي اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلي هيئات رابحة تساعد في زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.
في السياق ذاته, توصي اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التي تتميز بالقدرة علي تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي وتهدف إلي تحقيق فوائض مالية تسهم في تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات الموازنة العامة للدولة, الأمر الذي يتوقع أن يسهم في تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة علي المال العام.
وبشأن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية, رصدت اللجنة ملاحظات البنك المركزي للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة, وأكدت ضرورة حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحسار هذه الفجوة, إلا أن اللجنة أيضا تتفهم الأسباب التي أدت إلي تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنة خاصة بعد الأحداث السياسية التي مرت بها الدولة منذ عام2011, فيما تثمن اللجنة دور الدولة وبكل وحدات الجهاز الإداري في تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا الأعباء المترتبة علي هذه المبالغ. وبشأن عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة مبلغ32504.6 مليون جنيه, وفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات, ورد وزارة المالية, إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التي تم إثبات هذا المبلغ في الموازنة العامة للدولة, هذا فضلا عن ان ما ذكرته وزارة المالية في ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب علي هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة, وتوصي اللجنة بأن تحرص وزارة المالية في ردها علي مثل هذه الملاحظات ان توضح المعالجة المحاسبية التي اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.