ننشر الملاحظات التفصيلية لخطة النواب عن موازنة 2014-2015

ينشر "صدى البلد" الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2014-2015، والتى تضمنها التقرير النهائى للجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب.
أكد تقرير اللجنة بأنه فى ص6 بمركز الدين العام الحكومى" الداخلى منه" أكدت اللجنة على ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة وأن الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.
وثمنت اللجنة الجهود المبذوله من من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة الى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية وتوصى اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم انخفاض قيمته.
وتضمن التقرير بأنه فى ص8 بمركز الدين العام الخارجى.. ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية، وتهيب اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الإقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير أنه فى ص12 بشأن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية، حيث رصدت اللجنة ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة واللجنة إذ تؤكد على ضرورة حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن اللجنة أيضا تتفهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنه خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011، فيما تثمن اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا للاعباء المترتبة على هذه المبالغ.
فى السياق ذاته تضمن التقرير أنه فى ص14 حيث مدى تعبير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن الواقع للسنة المالية 2014-2015..حيث رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه.
كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وتوصى اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى اثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما توصى اللجنة بضرورة العمل على انهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.
وفى ص24 الخاصة بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفت بالزيادة.
حيث رصدت اللجنة ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف بعض المبالع بالجهاز الإدارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات، وتردى اللجنة أنه على الرغم من منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التى تم بها صرف هذه المبالغ إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبية على ممثلى وزارة المالية بالإلتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومسائلة المخالفين منهم بخلاف مديرى ورزؤساء وحدات الجهاز الإدارى المتسببين فى هذه التجاوزات وذلك منعا لإدار المال العام، كما تطالب اللجنة من وزارة المالية والجهات الرقابية إيضاح نتائج التحقيقات حول هذه الوقائع.
وفى ص26 بشأن عدم تضمين إيرادات الموازنة العامة لمبلغ 32504.6 مليون جنيه.
حيث تشير ملاحظات البنك المركزى للمحاسبات لعدم تضمين إيرادات الدولة لمبلغ32504.6 مليون جنيه، وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة، هذا فضلا عن ان ما ذكرته وزارة المالية فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة، وتوصى اللجنة أن تحرص وزارة المالية فى ردها على مثل هذه الملاحظات ان توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.