خطة وموازنة البرلمان تتهم الحكومة بمخالفة الدستور والقانون ماليًا.. طالبت المالية باتخاذ إجراءات جديدة لاسترداد المتأخرات.. وتؤكد: مخالفات وتجاوزات في حق المال العام

اتهمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بارتكاب مخالفات دستورية وقانونية صارخة والتى كشف عنها الحساب الختامى للموازنة العامه للدولة للعام المالى 2014/2015.
وقالت اللجنة فى تقريرها: إن منشور وزارة المالية بتخصيص 3% الأقل للأنفاق الحكومة للصحة وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تنفيذا للدستور فى مواده 18-19-21-23، وذلك سبق ل"البوابة" الانفراد بنشر تقرير الجهاز بشأن الحساب الختامى، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التى وقعت فى الجهاز الإدارى للدولة تستوجب المسائلة القانونية وتعاظم المتأخرات الضريبية والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.
وكشف تقرير اللجنه تجاهل الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى الرد على حالات المخالفات التى كشف عنها تقرير جهاز المحاسبات رغم انها تستوجب المساءلة القانونيه وهى التى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اضطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة المرفوضه فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
وكشفت اللجنة عن ارتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة وطالبت بسرعة إقرار تعديلات تشريعية تؤول بموجبها أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة
كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة واكدت على ضرورة سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.
وأهابت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد دراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.
وفى ذات السياق دعت اللجنه الحكومة الى اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاتعات الحكومية ومن ثم خفض عبئ هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة أن تكون نسبة الدين العام فى الحدود الأمنه مشيرة إلى الآثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ2011 والتى ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجعع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبئ هذا العجز، وتثمن اللجنة الجهود المبذوله من من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الإقتصادية الهادفة الى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية وتوصى اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم انخفاض قيمته.
وثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية، وتهيب اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
وحذؤت من استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة وطالبت بحشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة وقالت انها تتفهم الأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنه خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011 ورحبت اللجنة بدور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا اللأعباء المترتبة على هذه المبالغ.
فى السياق ذاته، رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه.