في ختام أعمال دورته العادية المنعقدة يوم الخميس 5 يونيو 2025م (280 بشنس 1741 ش)، أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، سلسلة من التوصيات الهامة التي تعكس رؤية شاملة ومتطورة للرعاية والخدمة الأسرية والكنسية، لمواكبة التحديات الاجتماعية والصحية والروحية. اهتمام خاص بذوي الاحتياجات وأسر السجناء ومكافحة الهجرة غير الشرعية أوصت اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة بعدة قرارات عملية، أبرزها إعداد برنامج تأهيلي للمبدعين والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم تبادل خبرات بين الإيبارشيات لدعم هذه الفئة المهمشة. كما شجعت اللجنة على إنشاء اجتماعات خاصة بأسر النزلاء والمفرج عنهم في جميع الإيبارشيات، والعمل على تشغيلهم ودمجهم في الحياة العملية داخل الكنيسة، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تشكيل وتفعيل مكاتب للرعاية والتنمية في كل إيبارشية، وتنسيق الجهود مع لجنة "شركاء التنمية" التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى تعزيز حملات التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، لا سيما بين الشباب. وفي إطار التوعية النفسية والجسدية، طالبت اللجنة بالاهتمام ببرامج بناء الهوية الجنسية لأبناء الكنيسة (Gender Identity)، مع ضرورة تدريب الكهنة والخدام على مفاهيم الوقاية، والتربية النفسية والجسدية السليمة، لضمان نشأة متوازنة نفسيًا وروحيًا لأبناء الكنيسة.
كذلك، شددت اللجنة على أهمية إدخال تكنولوجيا الحاسوب في المستشفيات القبطية، لدعم الأداء الطبي وتحسين الخدمات، وأعلنت عن التحضير لمشروع إنشاء "الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالقاهرة"، على غرار النموذج الناجح الذي طُبّق بالإسكندرية.
لجنة الأسرة: تثبيت المفاهيم الروحية للزواج ورعاية كبار السن من جانبها، أوصت اللجنة المجمعية للأسرة بضرورة قراءة "تعهد العروسين" قبل صلاة الإكليل، تعزيزًا للالتزام الروحي والوجداني بين الزوجين، بما يعكس قدسية سر الزواج في المفهوم المسيحي. كما دعت اللجنة إلى الاطلاع على القانون الذي أقرّته الدولة بشأن رعاية حقوق كبار السن، بهدف تعريف أبناء الكنيسة بحقوق المسنين، ومساعدتهم على الاستفادة من المزايا القانونية والرعوية المتاحة، بما يضمن لهم حياة كريمة ومطمئنة في مراحلهم المتقدمة. تعكس هذه التوصيات اتساع نطاق عمل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليشمل ليس فقط الجانب الروحي، بل أيضًا أبعاد الرعاية الشاملة للجسد والنفس والأسرة والمجتمع، من خلال تفعيل المؤسسات الكنسية، والتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن، في ضوء إيمان حيّ وشهادة محبة عملية.