الثلاثاء.. البرلمان يناقش الحساب الختامي لموازنة العام الماضي

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامي للموازنة لعامة للدولة للعام المالي 20 16 /2017.
وشدد التقرير على أن استمرار الاختلال الهيكلي الذي تعاني منها الموازنة متمثلا في التزايد المستمر في عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي، أن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
وطالب تقرير الخطة والموازنة بوضع حزمة من السياسات الاقتصادية تضمن الحد المتزايد في اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات.
ودعا التقرير الحكومة لإيجاد حلول للحد من تزايد الدين الحكومي سنة بعد أخرى وتخفيض أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط والعمل على إعادة هيكلة الدين العام والعمل على إعادة النظر في إصدار السندات السيادية الدولارية وعدم تحميل استخدامات الموازنة قيمة الأعباء الناتجة عن إصدارها.
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الأراضي والمنشآت والمباني المملوكة للحكومة وإزالة التعديات التي تقع عليها والتصرف في الأراضي المعتدى عليها بالبيع أو تحصيل مقابل انتفاع عنها.
وأكدت اللجنة ضرورة التعاون بين الأجهزة والجهات الأخرى المعنية في مجال الحفاظ على الثروة القومية من الأصول الحكومية لأنها أصول الشعب وثرواته.
طالب التقرير باستخدام أموال الصناديق الخاصة في تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها والعمل على تحصيل إيرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأكد التقرير الالتزام بالإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة وعدم تجاوزها مع الأخذ في الاعتبار عند تنفيذ الموازنة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومية.
وأوصى التقرير بوضع ضوابط ترشيد الدعم وزيادة نسبة مساهمته في إعادة توزيع الدخل بهدف حماية محدودي الدخل.
وأوصى بتوزيع الإنفاق الاستثماري للمشروعات على قطاعات الدولة خاصة القطاعات المرتبطة بتقديم خدمات للمواطنيين وضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات ودقة حساب تكلفتها.