تقرير برلماني خطير يتهم النظام بإهدار المال العام وتبديد ثروات المصريين

حذر تقرير برلماني من إهدار المال العام وتبديد ثروات الشعب المصري من خلال استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية التي تبلغ أصولها ما يزيد عن 550 مليار جنية إضافة إلى رأس المال المستثمر والذي يقدر بنحو 350 مليار جنية. وانتقد التقرير بشدة استمرار تجاهل الحكومة للاختلالات الهيكلية لهذه الهيئات التي لم تحقق سوى 15.5 مليار جنية ، الفائض 90% منه يأتي من هيئة قناة السويس وصادرات البترول . التقرير دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع هذه الهيئات وتحديد ممتلكاتها من أراضي وعقارات ومخزون سلعي مع إعادة نظم تشغيلها لترشيد وضبط الإنفاق .. وحذر التقرير أيضا من تزايد عجز الموازنة للدولة والاختلال الكبير بين الزيادة في كل من النفقات والموارد العامة كما أعرب المجلس في تقريره عن مخاوفه الشديدة من زيادة الدين العام المحلي الإجمالي وارتفاع أعباء خدمة هذا الدين من فوائد وأقساط وما يمثله من استنزاف لموارد الدولة . وأكد التقرير أنه لا بديل عن مواجهة هذه الأزمات من خلال تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة الصادرات السلعية والخدمية ومعالجة العوامل التي تؤثر على عدم الاستفادة من بعض القروض الخارجية وذلك لتخفيف الذي تتحمله الموازنة العامة . وطالب التقرير الحكومة بإعادة التقييم الشامل لكافة أبعاد برنامج الخصخصة في الفترة الماضية لتذليل العقبات التي واجهت هذا البرنامج وتجنب السلبيات التي شابت عملية بيع بعض الشركات والمشاكل العمالية التي صاحبت البعض الأخر كما طالب بتوفير المزيد من الشفافية من الحكومة فيما يتعلق باستخدام عوائد الخصخصة وتكوين شركات جديدة . ووجه التقرير انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة بعد تراجع تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر من 700 مليون دولار إلى 407 مليون دولار في الوقت الذي زادت فيه التدفقات الاستثمارية للسودان من 713 مليون دولار إلى مليار و349 مليون دولار والمغرب من 481 مليون دولار إلى 2 مليار و279 مليون دولار وليبيا من 96 مليون دولار إلى 700 مليون دولار. وطالب التقرير بضرورة إعطاء المزيد من الدراسات قبل إصدار أي قرارات مفاجئة وغير مدروسة تخل بالأمن الاجتماعي بين المواطنين وتلافيا لحدوث المشاكل التي تترتب على صدور بعض القرارات . إلى ذلك وجه تقرير المجلس لطمة قوية للحكومة بعد أن فجر مفاجئة من العيار الثقيل تتلخص في أن نسبة 22.5% من المرضى يترددون على المستشفيات الحكومية مقابل 57% يترددون على العيادات الخاصة ومنهم الفقراء نتيجة افتقار المستشفيات الحكومية للخدمات المطلوبة والمناسبة. وطالب التقرير باتخاذ حزمة من التدابير المتكاملة من خلال وضع سياسات اقتصادية واجتماعية مدروسة تكفل دفع عجلة الإنتاج القومي مع إعداد برنامج للسيطرة على التضخم يجمع بين سياسات مالية ونقدية تطبق على المدى المتوسط والطويل وتهدف في نفس الوقت إلى إحداث التوازن في السوق وخفض الأسعار. وأكد التقرير على أهمية استمرار دور وزارة التموين والتجارة الخارجية في متابعة الأسواق والتدخل عند استشعار أي قصور في السلع المعروضة وذلك في ضوء القوانين القائمة التي تتضمن أحكاما يمكن استخدامها متى دعت الضرورة لتوفير وضمان طرح سلع تغطي احتياجات المواطن دون استغلال أو احتكار مع وضع القواعد التي تكفل القضاء على التباين الملحوظ في أسعار السلعة الواحدة من منطقة إلى أخرى وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع للتأكد من الالتزام بذلك . وطالب التقرير أيضا بتعزيز دور الهيئة العامة للسلع التموينية الاستهلاكية دون الاعتماد على القطاع الخاص فقط ضمانا لاستمرار توافر هذه السلع بأسعار مناسبة على مدار العام وتجنبا لاستيرادها من القطاع الخاص بأسعار تفوق الأسعار المتداولة. وأعرب التقرير عن قلقه الشديد إزاء عودة السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر إلى الأسواق مطالبا بإحكام الرقابة على أماكن تداول الأغذية مصانع بئر السلم التي أصبحت تمثل تهديدا قويا على حياة المواطن المصري .