«المحاسبات»: 172 ملياراً متأخرات ضريبية بالجهاز الإدارى

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم تحميل الموازنة العامة ب7.9 مليار جنيه، تمثل أعباء كان يمكن تجنبها ناتجة عن إنفاق أموال بالزيادة أو بسبب مخالفات في حسابات الصناديق الخاصة، أو تحمل أعباء تخص جهات أخرى وصرف أموال دون وجه حق.
وأشار الجهاز في تقريره عن فحص الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى 2014/ 2015، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى تراكم المتأخرات المستحقة للحكومة حتى بلغت 172 مليار جنيه مقابل نحو 102 مليار جنيه في العام المالى السابق.
وطالب الجهاز الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تزايد الدين العام الحكومى، والوصول بالدين الداخلى والخارجى إلى النسب المقبولة عالمياً، كما دعا إلى مراعاة الدقة في تقدير بعض بنود الإيرادات، وإحكام الرقابة على حسابها وتحصيلها، وتحسين الأداء الضريبى، وقصر الإعفاءات الجمركية على الحتمى منها، وبذل الجهد اللازم لتحصيل المتأخرات، وترشيد الإنفاق الحكومى والاستفادة الكاملة من العمالة المتاحة بالجهاز الإدارى، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة، وإلى نص التقرير:
وذكر التقرير أن القانون رقم 65 لسنة 2014، والذى يربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/ 2015، قدر استخدامات وموارد الجهاز الإدارى للدولة بنحو 828.7 مليار جنيه، متضمنة عجزاً بنحو 296.5 مليار جنيه، وتم إجراء تعديلات بلغ صافيها بالزيادة نحو 30.2 مليار جنيه، منها نحو 16.8 مليار جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ونحو 13.4 مليار جنيه بموجب التأشيرات العامة والخاصة المرافقة لقانون ربط الموازنة، ليصبح الربط بعد التعديل نحو 858.9 مليار جنيه.
وأسفرت نتائج التنفيذ عن استخدامات وموارد عامة بنحو 799.5 مليار جنيه، متضمنة عجزاً بنحو 361.9 مليار جنيه تم تمويلها عن طريق إصدار أوراق مالية محلية تتمثل في سندات على الخزانة العامة بنحو 82.3 مليار جنيه وأذون على الخزانة العامة بنحو 52.4 مليار جنيه، وأخرى بنحو 112.9 مليار جنيه، واقتراض محلى من مصادر أخرى بنحو 215.1 مليار جنيه، واقتراض أجنبى لتمويل الاستثمارات والالتزامات الرأسمالية بنحو 12 مليار جنيه.
وتم تحميل الموازنة العديد من الأعباء التي كان يمكن تجنبها أو صُرفت دون وجه حق أو بالزيادة أو تخص جهات أخرى أو حسابات أو صناديق خاصة بلغت قيمة ما تم حصره منها نحو 7.9 مليار جنيه، منها نحو 6.1 مليار جنيه بالباب الثالث «الفوائد»، ونحو 201.5 مليون جنيه بالباب الثانى «شراء السلع والخدمات»، ونحو 197 مليون جنيه بالباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، ونحو 1.2 مليار جنيه بالباب الخامس «المصروفات الأخرى»، ونحو 142.2 مليون جنيه بالباب السادس «الاستثمارات»، ونحو 10.4 مليون جنيه بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
وبلغ صافى الدَّيْن العام الحكومى في 30/6/2015 نحو 2057.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 314.5 مليار جنيه عن رصيده في 30/6/2014، يتمثل في نحو 1866.2 مليار جنيه ديناً داخلياً، ونحو 191.6 مليار جنيه ديناً خارجياً، ويمثل الدين العام الحكومى أحد عناصر الدين العام، بجانب ديون الهيئات العامة الاقتصادية.
وبلغت أعباء الدين العام الحكومى في 30/6/2015 نحو 427.6 مليار جنيه، بنسبة 43.5٪ من إجمالى المصروفات على استخدامات الموازنة العامة للدولة، يتمثل في نحو 192.6 مليار جنيه فوائد، ونحو 235 مليار جنيه أقساطاً.
وبلغت المصروفات على اعتمادات الدعم نحو 146.5 مليار جنيه «لم تتضمن نحو 13.5 مليار جنيه خُصمت على أقساط الدين العام الداخلى نتيجة لمعالجات خاطئة»، ومن أهمها نحو 73.9 مليار جنيه دعماً للمواد البترولية، ويليه دعم السلع التموينية بنحو 39.4 مليار جنيه، والباقى يمثل أنواع الدعم الأخرى، كما بلغ المصروف على المزايا الاجتماعية نحو 40.5 مليار جنيه، من أهمها مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه.
وبلغ المصروف على شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» نحو 28.5 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 7.8 مليار جنيه عن الربط المعدل البالغ نحو 36.3 مليار جنيه بنسبة 21.5٪، كما يمثل المصروف على الباب نسبة 3.6٪ من جملة استخدامات الجهاز الإدارى للدولة.
ونبه الجهاز المركزى إلى أن نسبة الاستثمارات لا تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية، حيث لم تتم الاستفادة من بعض المشروعات التي تم تنفيذها في الأغراض المنشأة من أجلها.
وزادت تكلفة بعض المشروعات، وتحملت الموازنة أعباء دون مقتضى، بسبب عدم إجراء الدراسات الواجبة لبعض المشروعات قبل تنفيذها، وعدم الدقة لدى وضع التصميمات والرسومات بعد إسنادها وتنفيذها، وعدم إنهاء المشروعات في المواعيد المقررة، وبلغت جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 4 مليارات جنيه.
ولاحظ الجهاز في تقريره استمرار اعتماد بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، وحصولها على مساهمات، خصماً من اعتمادات الباب السابع «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» لتمويل العجز الجارى بها، رغم ضعف الهياكل التمويلية لبعضها أو تحقيق البعض الآخر فوائض، وكذلك عدم سداد قيمة المساهمات التي لم تتم تعليتها على رأسمال جانب منها، وبلغت جملة تلك المساهمات نحو 4.3 مليار جنيه.
وبلغت الموارد الفعلية المحققة نحو 799.5 مليار جنيه، بنقص عن المقدر تحصيله بنحو 59.5 مليار جنيه، وترجع أسباب هذا النقص إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقدير بعض بنود الموارد، وعدم إحكام الرقابة على تحصيل الإيرادات، وعدم قيام بعض الجهات بسداد مستحقات الخزانة طرفها، فضلاً عن أن الأحداث التي تمر بها البلاد، أثرت بالسلب على تحصيل الإيرادات.
وذكر الجهاز أن المتأخرات المستحقة للحكومة بلغت في 30/6/2015 نحو 172.8 مليار جنيه، مقابل نحو 101.9 مليار جنيه في 30/6/2014 دون اتخاذ إجراءات فعالة لتحصيلها، ومن أهم الجهات التي تركز فيها رصيد المتأخرات: وزارة المالية بنحو 27.8 مليار جنيه، ومصلحة الضرائب المصرية «ضرائب عامة» بنحو 84.7 مليار جنيه، ومصلحة الضرائب المصرية «مبيعات» بنحو 14.3 مليار جنيه، ومصلحة الجمارك بنحو 12.1 مليار جنيه، والقضاء والنيابة بنحو 29.4 مليار جنيه، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق (نحو 716 مليون جنيه)، هذا بخلاف مبالغ لم يتم قيدها بحساب المتأخرات بلغت جملتها نحو 3.6 مليار جنيه بوزارة المالية.
وأكد الجهاز فيما يخص الحسابات الجارية الخاصة والصناديق الخاصة، أنه لم تتحقق الكثير من أهدافها، لافتاً إلى عدم إحكام الرقابة لدى الصرف من أموالها، ودون مراعاة ترشيد الإنفاق الحكومى، وإضافة جانب من الإيرادات التي تخص الموازنة العامة للدولة لإيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة، حيث بلغت جملة الآثار المالية لهذه المخالفات نحو 816 مليون جنيه.