تقرير المركزي للمحاسبات يكشف الفساد الإدارى المصري

وجاء توزيع المبلغ بالكشف كالآتي 21 مليار تعديلات لم تدرج بالأرقام النهائية للاستخدامات ، 215 مليون تعديلات لم تتم علي الأرقام الختامية للإيرادات، و3.5 تعديلات تمت علي الأرقام الختامية ، و2.6 مليار مستحقات مؤجلة، و87.6 مليون مخالفات لعقود الأعمال والتوريدات، ومليار و268 مليون أعباء علي الموازنة لم توضح أسبابها .
و211 مليوناً وجهت للانفاق الاستثماري، و11.9 مليار إيرادات غير محصلة، 3.4 مليون اختلاسات وخسائر وتلاعبًا بالمال العام، ومليار و215 مليونًا ملاحظات تتعلق بحسابات الخزانة العامة الخاصة والمشتركة، و71 مليونًا ملاحظات تتعلق بالممتلكات الحكومية وموجودات المخازن.
وبلغت حصيلة الخصخصة 672.5 مليون جنيه بانخفاض قدره 9 مليارات و289 مليون جنيه وفقا للتقرير الذي انتقد تمويل نسبته 52.5% من العجز بالاقتراض من مصادر محلية بقيمة 6 مليارات و915 مليون جنيه دون توضيح تلك المصادر بالحساب الختامي للموازنة المعد بمعرفة وزارة المالية.
وطالب المحاسبات فى تقريره بضرورة الحد من الدَّيْن العام الداخلى والخارجى، الذى تمثل أعباؤه نسبة 20٪ من جملة استخدامات الموازنة العامة، إذ بلغت أعباء الدَّيْن الحكومى 58 مليارًا و614 مليون جنيه.
وفي ضوء هذه المبالغ المهدرة طالب الجهاز بتقريره ضرورة توائم التقديرات مع المصروفات والإيرادات الفعلية خلال الأعوام المالية السابقة ومتابعة مستجدات القرارات والقوانين وتبعاتها السلبية والإيجابية علي حصيلة الإيرادات.
وشدد التقرير علي ضرورة تحسين الأداء المالي الحكومي بما يمكن من القضاء علي الأموال المهدرة، مطالباً بالعناية بالاستثمارات من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدين العام إليها.
وأوضح التقرير أن مصروفات الباب الثانى زادت بنسبة 58٪ مقارنة بالعام الماضى، وتركزت الزيادة فى بند نفقات الصيانة بنحو 70 مليون جنيه، وبند مصروفات الدعاية والإعلان بنحو 7.2 مليون جنيه، وبند النقل والانتقالات العامة بنحو 25 مليون جنيه، وبند البريد والاتصالات بنحو 25 مليون جنيه، وبند النفقات الخدمية المتنوعة ب 196 مليون جنيه.