إنذار من الشوري لحكومة قنديل : مهلة شهر لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة

بدر الدين : الحكومة ليس لديها نية للقضاء علي فساد »ميغة الصناديق«

أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى أثناء مناقشة ملف الصناديق الخاصة
أكد النائب اشرف بدر الدين عضواللجنة المالية بمجلس الشوري ان المجلس لن يمرر الموازنة التي قدمتها الحكومة قبل ان يتم وضع حد للصناديق الخاصة، مشددا ان هناك اصراراً حكومياً علي استمرار " ميغة الصناديق، وان الحكومة ليس لديها النية لانهاء هذا الباب من الفساد.
وهدد بدر الدين خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة ملف الصناديق والحسابات الخاصة، برئاسة د. محمد الفقي رئيس اللجنة بأن الحكومة ممثلة في كل الوزارات امامها اخر فرصة خلال هذا الشهر الحالي قبل مناقشة الموازنة في المجلس لتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل وتقرير اللجنة المالية بالشوري حول ملف الصناديق الخاصة ووضع تشريعات لضبطها وضمها للموازنة العامة للدولة .
وشدد بدر الدين علي ان اغلب المبالغ التي تنفق من الصناديق علي العاملين تخرج في شكل مكافآت دون وجه حق، مشيرا الي ان صندوق تطوير القطاع المصرفي يصرف منه 100 مليون جنيه دون وجه حق، وان اللوائح المحددة للصناديق غير قانونية ، وتابع : صندوق تطوير القطاع المصرفي يصرف 100 مليون جنيه سنويا مكافآت لاعضاء مجلس ادارة الصندوق . كما ان الحسابات الخاصة لجامعة الازهر تبلغ 124 مليون جنيه ورئيس جامعة المنوفية تقدم بطلب لشراء سيارة مرسيدس من الصناديق الخاصة . واكد بدر الدين ان موازنة العام الجديد لن يتم تمريرها من " الشوري " قبل وضع حد لمشكلة الصناديق الخاصة .
وأكد النائب محمد الفقي رئيس اللجنة المالية أن اللجنة اعدت تقريراً حول الصناديق الخاصة استعانت في اعداده بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واوصت فيه بضرورة ضم الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة وخاصة التي لم يصدر لها قرار انشاء.
واوضح الفقي أن الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات ضد اهدار المال الذي يتم في صندوق تحسين وتطوير القطاع المصرفي والذي كشف النائب اشرف بدر الدين من أن الصندوق يصرف منه 100 مليون جنيه ل 80 فرداً من العاملين بالصندوق.
وكشف أبوبكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية، عن أن الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي الخاصة بأجهزة الموازنة العامة للدولة، يبلغ إجمالها بالعملة المحلية والأجنبية 33٫5 مليار جنيه، وهوآخر رقم محسوب حتي 30-4-2013. وأشار إلي أن من يدعي أن إيرادات الصناديق الخاصة تتجاوز "تريليون و270 مليار جنيه، غير صحيح، فيما قال النائب أشرف بدر الدين، عضواللجنة عن حزب الحرية والعدالة، إن وزارة المالية لم توضح هذا الرقم "وماجبناش الرقم ده من دماغنا".
وأضاف ممثل وزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة، أن الرقم موزع علي الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مشيراً إلي أن 13٫6 مليار جنيه في حسابات الجهاز الإداري، والإدارة المحلية 8٫7 مليار جنيه، والهيئات الخدمية 6٫1 مليار جنيه، مشيراً إلي عدد الحسابات والصناديق الخاصة بالجهات الثلاث 5585 حساباً وصندوقاً.
وأكد أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8 مليارات و646٫1 مليون جنيه، وحسابات المحليات في المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه، وصندوق الخدمات 1٫5 مليار جنيه، والإسكان الاقتصادي 2٫3 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 1٫4 مليار جنيه.
وأشار إلي أن الحسابات الخاصة لبعض الوزارات كالتالي: وزارة الزراعة مليار جنيه، والصحة 1٫1 مليار جنيه، والتعليم 1٫7 مليار جنيه والداخلية 2٫1 مليار جنيه، والعدل 2٫4 مليار جنيه.
وقال ممثل المالية، إنه يجب معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة عن طريق تفعيل القانون والدستور، وأن تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الإدارية تدخل ضمن الموازنة العامة ولا تكون خارجها.
وأوضح "عبد الحميد"، أن الصناديق الخاصة بدأت في سنة 1965 مع قرار رئيس الجمهورية بإصدار صناديق الخدمة للمستشفيات، ثم تطورت الفكرة، مشيراً إلي أن صناديق الخدمات والتنمية المحلية تؤدي الرسالة في المحافظات، مضيفاً: "لا أستطيع القول إن المبالغ التي تصرف علي المحافظين من هذه الصناديق هي مبالغ صادقة"، مشيراً إلي أن الصناديق الخاصة ذات رسالة يجب أن تؤديها، مشددا علي ضرورة علاج الثغرات.
وقال علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المصروفات التي يتم صرفها من الصناديق عبارة عن أجور وغيرها، مشيراً إلي ضرورة التوافق علي إدخال كل الصناديق والحسابات الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة.وفند ممثل "المحاسبات" مبالغ الإهدار في الصناديق والحسابات الخاصة، وقال إن الجهاز سجل في تقاريره للسنة المالية 2011-2012، مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها، حيث أنفق أكثر من 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية، و145 مليوناً من صناديق الهيئات الخدمية، ومليار و703 ملايين جنيه من صناديق الجهاز الإداري.
وقالت زينب عبد الغني رئيس قطاع المالية ب " المركزي للمحاسبات " ان شركة مصر المقاصة تقوم بايداع وسحب اموال في حسابات خاصة بالبنك المركزي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية دون سبب واضح . واشارت الي ان " المالية " لم تقم باجراءات حازمة لتحصيل قيمة بيع اللوحات المعدنية للسيارات من وزارة الداخلية . واكدت ان الجهاز يوصي بدراسة متأنية لرصد عدد الصناديق الخاصة وحساباتها قبل ضمها للموازنة العامة . وان يتقدم مجلس الوزراء بتشريع يجرم عدم الكشف عن الارصدة والحسابات الخاصة .
وقال أبوبكر عبد الحميد، ممثل وزارة المالية، أن حصيلة ال 20 ٪ التي تم تحصيلها من الصناديق الخاصة بأجهزة الدولة بلغت حتي ابريل 3 مليارات جنيه، متوقعا أن يكون المحصل النهائي 3٫6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مشيرا إلي إن متوسط المحصل شهريا 33 مليون جنيه..وأضاف ممثل المالية أن الصناديق الخاصة ليست سبة، مشيرا الي أن سلبيتها الوحيدة تتمثل في الاجور والحوافز المبالغ فيها، علي حد تعبيره.
وهوما رفضه علاء شاهين ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات من ان المرتبات والمكافآت التي تصرف من الصناديق الخاصة هي فقط السلبية الوحيدة بالصندوق أوالحساب الخاص، معتبرا أن الاهم هوالعمل علي إدخالها ضمن موازنة الدولة طالما أن لها استخدامات وموارد. وضرب مثالا بحصيلة الاراضي بديوان عام وزارة التنمية المحلية، والتي ظل حسابها الخاص به رصيد مجمد قيمته 24٫4 مليون جنيه منذ العام المالي 5002/6002 لانتهاء الغرض منها، وكان يفترض أن تدخل ضمن موازنة الدولة، لكن ذلك لم يحدث.
وردا علي سؤال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية حول رأي المالية في علاج ملف الصناديق الخاصة، قال أبوبكر عبد الحميد ممثل المالية إن وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد أوصي منذ 29 مايو2012 بتشكيل لجنة من المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي .وأثار عدم احتساب الحسابات الخاصة في موازنة الهيئات جدلا داخل اللجنة، ورد ممثل وزارة المالية أنها تظهر في الحساب الختامي، وفي حساب تلك الهيئات بالبنك المركزي. . وأكد النائب سيد عارف عضولجنة الشئون المالية بمجلس الشوري، بأن الصناديق الخاصة هي الباب الخلفي للفساد داخل الهيئات والجهات الحكومية، إلي جانب أنها الباب الخلفي لتعيينات المحاسيب داخل موازنة الصناديق الخاصة.
وطالب عارف خلال اجتماع اللجنة بضرورة تشديد العقوبات في القانون علي من يرتكب الفساد داخل الصناديق الخاصة، مشيرا إلي أنه ليس من المنطق أن يقوم الوزير الأسبق للاستثمار في عهد النظام السابق محمود محيي الدين بتوصيل المرافق إلي فيلته، من داخل حصيلة الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون، موضحا أنه بعد اتهامه بذلك كانت النتيجة أنه يقوم بتسديد هذه المبالغ للدولة فقط دون أي عقاب علي فساده،
كما طالب بضرورة ضم الصناديق الخاصة بإيراداتها ومصروفاتها إلي الموازنة العامة للدولة.