مجلس النواب يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. توصيات بضبط الحد الأقصى للأجور.. وتشكيل لجنة لمتابعة الصناديق الخاصة

بدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة، للحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
وفيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وايرادات الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بالشكل الذى يؤدى إلى توافق التقديرات مع فعالياتها أو الى تقليل الفجوة بينهما الى ادنى درجاتها.
وأوضحت أن استمرار الاختلال الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة متمثل فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى وأن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها.
وقالت: إن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة.
تنشيط حصيلة الإيرادات
وأكدت اللجنة، الإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة، والعمل على استمرار تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارت المبنية وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المنفذة، رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، وتدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والاستصلاح، وقطاعى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصرى، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة.
الاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات
ورأت اللجنة مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاة تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتلافى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تُساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمى، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الأخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، والعمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أية أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكى لا يؤثر بشكل سلبى على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل.
الدين العام الداخلى الحكومي
أكدت اللجنة، ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذى يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها، وضرورة مراجعة دقيقة وشاملة.
وأوضحت ضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومى والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوراق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.
الدين العام الخارجي
رأت اللجنة ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآجاله سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومى بصفة خاصة، وذلك من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
التلاعب والاختلاس
أكدت اللجنة ضرورة وضع أحكام المواد 22،27،28 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وذلك فيما تقضى بإعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها وذلك فيما يتعلق ب على الوحدات الحسابية بالجهات اإلدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص تلك التي تعانى من ضعف نظمها الداخلية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قالت اللجنة: إن عدم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية او التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقتطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة 15 % ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة اعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أول بأول في المواعيد المقررة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.
وأوصت بتشكيل لجنة من ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة، طبقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها.
أرصدة الديون المستحقة للحكومة
رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات تختص بفحص ارصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حده وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة.
ويما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، حيث ضرورة قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازنى لدواوين عموم وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق المجتمعية، التعليم العالى والبحث العلمى.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات الحكومية تجاه الغير، والتي تتولى وزارة المالية ضمانتها، رأت اللجنة ضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية في تواريخ استحقاقها تالفيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض في تواريخ الاستحقاق وما يترتب على ذلك من التأثير السلبى على حسابات الحكومة.
ضعف المردود الرقابى لوزارة المالية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
رأت تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبين بأحكام بالقرار بقانون من خارج الجهة التي يتبعونها سواء كانت جهة داخله في الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تساهم الدولة في رأسمالها أو بنك من بنوك القطاع العام على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير تتيحه أعمال اللجنة.
وفيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى أجهزة الدولة، وخلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للاجر المكمل قيام وزارة المالية باستحداث بند في الباب الثالث لإدارات أخرى يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة في ضوء القواعد المنظمة.