أولياء الأمور يدشنون حملة للمطالبة برحيل الهلالي.. وتعليم النواب: شخص الوزير ليس أولوية

مع اقتراب التعديل الوزاري المزمع عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، دشن أولياء الأمور حملة "اسمعونا تعبنا"، للمطالبة بعدم الإبقاء على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في منصبه، إلى جانب مطالب أخرى تتمثل في: الاهتمام بالمعلم، تطوير التعليم، وإنشاء مفوضية للتعليم، تكون مستقلة عن الوزارة، وتتبنى استراتيجية ثابتة لتطوير التعليم، بحيث لا تتأثر المنظومة بتغيير الوزراء.
من جانبه قال خالد صفوت أحد أولياء الأمور ومؤسسي الحملة، إن الحملة موجهة إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بسماع صوت ومطالب أولياء الأمور في المنظومة التعليمة، مشيرًا إلى أن خبرة أولياء الأمور مع الهلالي جعلتهم يوقنون أنه لا يمتلك رؤية أو فكر، وليس لديه بصمات واضحة المعالم في تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف صفوت أن الوزير أثار العديد من الأزمات خلال وزارته، باتخاذه قرارات يثور عليها الطلاب وأولياء الأمور، ثم يتراجع عنها في النهاية مثل: قرار إلغاء "الميد تيرم" وتطبيق امتحانات شهرية على الطلاب، ولكنه ما لبث أن تراجع عنه بعد غضب أولياء الأمور، وقرار إلغاء تعريب امتحانات اللغات، الذي اضطر لتأجيل تفعيله للعام المقبل أيضًا، وأخيرًا قرار تطبيق نظام الكتيب أو "البوكليت" على الطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الوزير يحاول به حل أزمة تسريب الامتحانات والغش الالكتروني، دون اعتبار لتأثير ذلك على الطلاب.
ومنذ تولي الهلالي منصب وزير التربية والتعليم، لاحقته الانتقادات، بداية من نشر تدوينات منسوبة إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحمل أخطاءً لغوية، ومرورًا بالقرارات التي اتخذها وتراجع فيها، وكان أولها أول قرار اتخذه بتخصيص 10 درجات للسلوك والغياب على طلاب الثانوية العامة، الذي جمده مجلس الوزارء في نفس اليوم لحين تحسن منظومة الثانوية، وانتهاءًا بأزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017، وأزمة نقص الكتب المدرسية التي شهدها الفصل الدراسي الأول.
إلا أن مصدر مطلع داخل ديوان عام الوزارة، أكد أن تراجع الهلالي عن بعض القرارات يرجع لضغوط تعرض لها من بعض الجهات السيادية لتهدئة الرأي العام، وليس لخطأ القرارات، مشيرًا إلى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم يكن وليد العام الذي تولى فيه الهلالي منصبه ولكن الهلالي هو من أعلنه وبحث عن حلول لمواجهته تمثلت في طباعة الامتحانات في جهات سيادية، وتطبيق نظام الكتيب "البوكليت".
وأضاف المصدر أنه بالنسبة لأزمة الكتب المدرسية، فإن الأزمة الرئيسية التي أدت إلى عدم تمكن المطابع من الانتهاء من طباعة الكتب، هي نقص الورق وارتفاع سعره في أعقاب تعويم الجنيه وخفض سعره أمام الدولار.
ومن المقرر أن يعرض مجلس الوزارء، التشكيل الوزاري على مجلس النواب لإبداء الرأي، الأحد المقبل، وحتى الآن لم تُشكل لجنة التعليم بالبرلمان رؤية حول بقاء أو رحيل الهلالي من منصبه، ولكن مصراوي استطلع آراء بعضهم في أداء الوزير.
فقالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الهلالي له إيجابياته وسلبياته، ولكنها لا تريد سبق الأحداث، حتى ترى الشكل النهائي للتعديل الوزاري الذي سيقدمه مجلس الوزراء، والأسباب التي تقف وراء بقاء أو رحيل الهلالي وتحمل وزير آخر مسؤولية التعليم.
من جانبه قال فايز بركات عضو اللجنة، إن شخص الوزير ليس أزمة يجب الالتفات إليها، لأن إصلاح منظومة التعليم يعتمد على أكثر من جهة، مشيرًا إلى أن هناك قانون تعليم على وشك الصدور، ومشاورات لإنشاء مجلس قومي للتعليم، إلى جانب الوزارة، ورقابة لجنة التعليم بالبرلمان عليها، مؤكدًا أن كل هذه الجهات ستتعاون معًا لإصلاح المنظومة، ولن يكون بقاء الوزير أو رحيله أمر يستحق النقاش.
وأضاف بركات لمصراوي، أن الأجدى من الاهتمام ببقاء الهلالي أو رحيله، هو مطالبة الحكومة بزيادة ميزانية التعليم، مشيرًا أنه على الرغم من نص الدستور على تخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم بما يساوي 3.5 مليار جنيه، إلا أن الحكومة لم تخصص سوى 2.7 مليار فقط 85% منهم تذهب للأجور.
فيما رأى النائب عبد الرحمن برعي أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أن بقاء الهلالي في منصبه هو الأفضل، حتى يستكمل خطته ويتمكن مجلس النواب من محاسبته فيما يتعلق بالاهتمام بالمعلم والنهوض بالعملية التعليمية قائلًا: "لو جبنا وزير جديد يبقى هنعيد من الأول".
وأضاف برعي، إن مراقبة لجنة التعليم للهلالي سترفع من آداءه، خاصة أن اللجنة ملتزمة بتطبيق خطة للنهوض بالتعليم في مصر.