سفير مصر بالسودان: القاهرة تُشارك بقوة في ملتقى المصارف العربية بالخرطوم

أكد أسامة شلتوت سفير مصر بالخرطوم، المشاركة المتميزة للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي العام والخاص، في فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية بالسودان، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التعاون العربي المشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد ''شلتوت'' - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، اليوم الأربعاء - على هامش ختام فعاليات منتدى "الشمول المالي: التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي"- على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب الناجحة بين الدول العربية في مجال الشمول المالي والتثقيف المالي، بما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول العربية.
وكان المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع بنك السودان المركزي، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بدأ أعماله أمس الثلاثاء، وافتتحه نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، ومحافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والسفير محمد ربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمشاركة 350 من خبراء المصارف المركزية والبنوك العربية يمثلون 11 دولة عربية، واستمرت أعماله على مدى يومين.
وأصدر المشاركون في المنتدى المصرفي بيانًا في ختام أعمالهم اليوم الأربعاء، أكدوا خلاله أهمية إدراج "الشمول المالي" كهدف استراتيجي شامل للحكومات والمصارف المركزية العربية، من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية.
وحث المشاركون في المنتدى، المصارف العربية على توجيه عناية خاصة لتمويل قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واعتبار هذا الأمر جزءًا لا يتجزأ من مبادرات الشمول المالي الخاصة بها.
بضرورة تحقيق التكامل والتناغم بين مبادرات الشمول المالي وتنمية قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تلعب دورًا هامًا في مكافحة الفقر والبطالة ورفع مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية في المنطقة العربية.
وأوصى المنتدى، بوضع أهداف واضحة ومحددة لمبادرات ومشاريع الشمول المالي، مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة من كل مبادرة أو مشروع وذلك لضمان نجاحها ووصولها إلى القطاعات المستهدفة.
كما دعا إلى تطوير إدارات المخاطر في المصارف العربية بما يتوافق مع متطلبات التوسع والانتشار الناجمة عن سياسات الشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر إيجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية وتعظيم المنفعة الاقتصادية منها.
وأكد المنتدى، أهمية التعاون العربي المشترك وتعزيز الإفصاح والشفافية في المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة في النظام المصرفي ويساهم في توسيع قاعدة العملاء وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة.
ودعا المنتدى اتحاد المصارف العربية لتبني رؤية إستراتيجية طموحة لتحسين الشمول المالي في المنطقة العربية وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالي وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية.
وكانت جلسات المنتدى-استمرت على مدى يومين- قد ناقشت عدة مواضيع كان من أهمها الشمول المالي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية، وأهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، والشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ودور البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية في تعزيز الاستقرار المالي، وتعميم الخدمات المالية، ودور المصارف التقليدية والإسلامية في تعميم الخدمات المالية.
''وأهمية وضع رؤية عربية مشتركة لتعميم الخدمات المالية وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي''.