أكد محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشمول المالى يمثل بُعداً مهماً في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف أن الشمول المالي له أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، موضحاً أن مجموعة العشرين تبنت «الشمول المالي» كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، وحدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم. وأشار إلي أن الإحصائيات الدولية لعام 2014 تشير إلي أنه مازال هناك نحو ملياري نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62% مقابل 51% عام 2011، وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية. وأوضح أن التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساهم في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية من دون فروع بنكية، وتحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالي، حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة. وأشار إلي أن اتحاد المصارف العربية يعقد منتدي حول الشمول المالي: التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي 17 سبتمبر القادم. وتدور محاور المنتدي كما يشير، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، حول أهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعى، واستراتيجيات وسياسات الشمول المالي – الفرص والتحديات، ودور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأهميته كأداة لمحاربة الفقر والتحويلات المالية بين معايير الالتزام وتحسين الشمول المالي. وأوضح أن المنتدي يناقش أثر الشمول المالي فى مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب، ودور الابتكارات التكنولوجية المصرفية لتعزيز الاستقرار المالي وتعميم الخدمات المالية، ودور المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى دعم الشمول المالي، ودور البنوك المركزية واتحادات البنوك المحلية فى تعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك.
