المصارف العربية: منتدى الشمول المالي بالسودان 23 فبراير الجاري

يعقد اتحاد المصارف العربية، برئاسة محمد بركات، منتدى الشمول المالي، التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، في الفترة من 23 - 24 فبراير الجاري.
أكد اتحاد المصارف العربية في بيان صحفي، أن الشمول المالي، يمثل بُعداً هاماً في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي ، و تبنت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولي هدفاً طموحاً يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم .
وأوضح الاتحاد أن الإحصائيات الدولية لعام 2014، تشير إلي أنه مازال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى %62 مقابل 51 %عام 2011 وذلك وفقاً للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية.
وأضاف، أن التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ساهم في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة، كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، و تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالي، حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
وأشار، إلي أن المنتدى، يسلط الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، كما يناقش استراتيجيات وسياسات الشمول المالي ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، كما يناقش دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل .
ومن أبرز الموضوعات التي يناقشها المنتدى، أهمية الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، حقائق وأرقام حول الشمول المالي العالمي والعربي، العلاقة المتداخلة بين الشمول والاستقرار المالي، أهمية الشمول المالي كأداة لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، دور المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في دعم الشمول المالي، إستراتيجية البنك الدولي نحو تعميم الخدمات المالية بحلول العام 2020 ، و دور المؤسسات الإقليمية في دعم الشمول المالي، ودور المنظمات والهيئات المحلية في تحسين الشمول، ودور البنوك المركزية واتحادات المصارف المحلية في تعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك.