قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وقف دعوى المطالبة ببطلان عقد بيع شركة المنصورة للصناعات الكيماوية والراتنجات، وتعليقها لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية. وكانت هيئة مفوضي الدولة بدائرة الاستثمار، أوصت بإبطال عقد بيعها نظرًا للعديد من المخالفات التي شابت عقد البيع كما جاء فى تقرير هيئة المفوضين، كما أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية تضامنها مع عمال الشركة المصريين الذين تم تسريحهم بالمخالفة لقانون العمل، وتم إهدار حقوقهم مطالبين باستعادة الشركة وعودتها للقطاع العام. وتعود بداية البيع البخس لشركة المنصورة للراتنجات، عندما قام احد المستثمرين الهنديين ضمن برنامج الخصخصة في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، رغم تحقيق الشركة أرباح خلال السنوات الأخيرة قبل خصخصتها، بشرائها بمبلغ 40 مليون جنيه دفع منها المستثمر الهندي مبلغ 10 ملايين جنيه فقط، وقام برهنها لأكثر من بنك مصري مقابل استلامه قروض لسداد أقساط البيع.