اليوم.. نظر قضية ابطال عقد بيع المنصورة «للراتنجات» وعودتها لملكية الدولة

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ظهر اليوم – السبت - "قضية إبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات"، بعد رفع قضية لإبطال عقد الشركة، نظرا لما شاب إجراءات وعقد البيع من مخالفات عديدة، بالإضافة لعدم التزام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالعديد من الملاحظات التى غضوا الطرف عنها، خلال عملية البيع منها.

شركة المنصورة للراتنجات التى تم بيعها لشركة الاستثمارات الصناعية "شركة مساهمة مصرية"، بمبلغ بخس 42 مليون جنيه على أقساط، دفع منها المستثمر الهندى 10 ملايين جنيه فقط، كمقدم عقد شركة بها أكثر من 8 وحدات إنتاجية للفورم يوريا والفينول والأسمدة الورقية والغراء الصناعى وعلى مساحة أرض تبلغ81 ألف متر مربع فى مدخل مدينة المنصورة، يباع المتر المربع فى قطع الأرض المجاورة لها بسعر يتراوح بين3 و6 آلاف جنيه، أى أن قيمة الأرض الموجودة عليها الشركة فقط تتراوح بين240 و480 مليون جنيه.

ومن المخالفات التى شابت عملية البيع على سبيل المثال (أن شركة المنصورة للراتنجات كانت من الشركات الرابحة وهذا موضح فى الميزانيات المالية للأعوام المالية من 2002 حتى 2004 عام بيع الشركة.

وتنازل الشركة القابضة عن أرباح العام المالى 2003/2004 ومنحة بنك التعمير الألمانى الخاصة بوحدة معالجة الصرف الصحى والصناعى، والتى هدمها المستثمر الهندى بعد استلامه بمبلغ إجمالى وقيمته 8 ملايين و700 ألف جنيه، وللمشترى كذلك بيع الشركة بنسبة 100 % من أسهمها إلى المستثمر الهندى وتجاهل حصة 10 % الخاصة بالعمال. بالإضافة لإخلال المستثمر الهندى بشروط التى التزم بها فى عقد البيع، وهى عدم التزامه بتوفيق أوضاعه البيئية طبقا لقانون البيئة، وعدم حفاظه على العمالة، بالإضافة لمساسه بالمميزات التى تحصل العمال عليها فى عهد القطاع العام، والذى التزم فى عقد البيع على عدم المساس بها .

الجدير بالذكر أن هيئة المفوضين قد أوصت فى وقت سابق، بإبطال إجراءات بيع الشركة لمستثمر هندى، ويذكر أن خالد على المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، انضم لهيئة الدفاع عن عمال الشركة.