قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السابعة تأجيل قضية بطلان عقد بيع شركة المنصوره للراتنجات والصناعات الكيماوية إلى جلسة 21 يونيو القادم. حيث نظرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة «قضية إبطال عقد بيع شركة المنصوره للراتنجات» نظرا لما شاب اجراءات وعقد البيع لمخالفات عديده بالاضافه لعدم التزام الشركة القابضه للصناعات الكيماويه بالعديد من الملاحظات التى غضوا الطرف عنها. يذكر ان شركة المنصوره للراتنجات التى تم بيعها لشركة الاستثمارات الصناعيه «شركة مساهمه مصريه» بمبلغ 42 مليون جنيه، على اقساط دفع منها المستثمر الهندى 10 مليون جنيها فقط كمقدم عقد شركة بها اكثر من 8 وحدات انتاجية تنتج الفورم يوريا والفينول والاسمده الورقية والغراء الصناعى وعلى مساحه ارض تبلغ81 الف متر مربع في مدخل مدينة المنصورة يباع المتر المربع في قطع الارض المجاورة لها بسعر يتراوح بين3 و6 الاف جنيه اي ان قيمة الارض الموجودة عليها الشركة فقط تتراوح بين240 و480 مليون جنيه. وكان من المخالفات التى شابت عمليه البيع ان شركة المنصوره للراتنجات كانت من الشركات الرابحه وهذا مثبت فى الميزانيات الماليه للاعوام المالية من 2002 حتى 2004 عام بيع الشركة. وتنازل الشركة القابضة عن ارباح العام المالى 2003/2004 ومنحة بنك التعمير الالمانى الخاصة بوحدة معالجة الصرف الصحى والصناعى والتى هدمها المستثمر الهندى بعد استلامه بمبلغ اجمالى وقيمته 8 مليون وسبعمائة وخمسون الف وللمشترى كذلك بيع الشركة بنسبة 100 % من اسهمها الى المستثمر الهندى وتجاهل حصة 10 % الخاصة بالعمال. الجدير بالذكر ان هيئة المفوضين قد اوصت فى وقت سابق بابطال اجراءات بيع الشركة لمستثمر هندى.