سلسلة من البلاغات للنائب العام لاسترداد شركة المنصورة للراتتنجات

تقدم عمال شركة المنصورة للراتنجات بمدينة المنصورة بعدة بلاغات للنائب العام لاسترداد الشركة التي تم خصخصتها عام 2005 من مستثمرها الهندي وأبطال عقد البيع وعادتها مرة أخري لقطاع الأعمال.
حيث تقدم العمال بالبلاغ رقم 414 حصر أموال عامة والدعوى رقم 54803 لسنه 65 قضائية في سبتمبر الماضي ضد كلا من عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وأحمد نظيف ووزير استثماره محمود محي الدين ومحمد عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وقد اتهم العمال في بلاغاتهم الأسماء السابق ذكرها بنهب أموال الشركة وتسهيل عملية بيعها لمستثمر هندي على الرغم من تحقيق الشركة لخمسة ملايين جنيه أرباح في سنة بيعها.
وتسائل العمال لماذا لا يحاكم حرامية الخصخصة من رؤساء الشركات القابضة الذين سهلوا نهب شركات مصر وأحضروا أصدقائهم وشركائهم وصنعوا منهم مستثمرين سوريين لنهب المال العام المصرى ؟!
وأضاف العمال أن ما حدث فى شركة المنصوره للراتنجات يستحق أن يكتب في فيلم سينمائي حيث أحضر محمد عادل الموزى رئيس الشركه القابضه للصناعات الكيماوية أحد الهنود والذي كان يشغل منصب العضو المنتدب بشركة الأسود كربون بالأسكندريه وعرض عليه شركة المنصوره للراتنجات وسهل له بيع الشركه بالتقسيط المريح مع إقراضه الأموال من البنوك المصريه لتسهيل ضخ استثمارات فى الشركه وسداد ثمنها من أموال البنوك.
وأضاف العمال أصحاب الدعوى أنه عند استلام المستثمر الهندى للشركه كان يوجد بها أكثر من خمسة مصانع منتجة وكانت تحقق أرباح وصلت فى العام المالى 2003/2004 (عام البيع) أكثر من 5 مليون جنيه.
كما أكد العمال أن المستثمر الهندي وشركائه داليا عبدالمنعم ومريت مدحت ومنى عباس (وهم بالمناسبة الطاقم المساعد له بشركة الأسود كربون من سكرتاريه الموارد بشرية) قد أسسوا شركة وهمية تدعى الاستثمارات الصناعية تم تأسيسها باسمهم خصيصا لنهب الشركة بنصيحة من القائمين على الخصخصة محمد عادل الموزى ورشيد محمد رشيد والذي يقال أنه صاحب الشركة الحقيقي.