النيابة العامة تسترد أموال الشعب

مازالت البلاغات تنهال على مكتب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام فى وقائع الفساد وإهدار المال العام حيث قرر انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة للمساعدة فى التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا. من ناحية أخرى قررت نيابة الأموال العامة مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال أصول تقارير رسمية تتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بتسهيل الحصول على نحو 100 مليار جنيه من المال العام لصالح رجال أعمال امتلكوا أراضى شاسعة فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ولم يسددوا فارق السعر وذلك بعد تحويلها من أراض زراعية حصلوا عليها إلى أراض استثمار عقارى ومنتجعات.
وكان النائب العام قد تلقى عدة بلاغات ضد عدد من الوزراء واتهامهم مع الدكتور نظيف فى وقائع إهدار المال العام من بينهم أمين أباظة وزير الزراعة السابق ود.محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وغيرهما حيث كانوا أعضاء فى لجنة أو أكثر من اللجان الوزارية والتى وافقت على إسقاط الأموال المستحقة على رجال الأعمال وطالب البلاغ من النائب العام باتخاذ اللازم نحو إعادة هذه الأموال لصالح الدولة ومحاسبة المسئولين السابقين بما فيهم رئيس الوزراء السابق والوزراء المشاركون فى هذه اللجان.
وكشف البلاغ الذى تلقاه النائب العام وأحاله إلى نيابة الأموال العامة العليا عن أن وزير الاستثمار شكل لجنة برئاسة المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ترأس لجنة فض المنازعات فى قطاع الاستثمار حيث أعفت هذه اللجنة سليمان عامر من غرامات مستحقة عليه للدولة قدرها 5 مليارات جنيه نظير تحويل الأراضى التى حصل عليها لزراعتها إلى قصور وفيلات ومنتجعات وحمامات سباحة وملاعب جولف، وتضمن البلاغ إهدار نظيف ل 95 مليار جنيه أخرى مستحقة على رجال أعمال آخرين فى حالات مشابهة لصالح شركات فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، كما أحال النائب العام بلاغا آخر للنائب السابق مصطفى بكرى ضد د.أحمد نظيف يتهمه فيه بالاستيلاء على مساحة 110 أفدنة تم تخصيصها لجامعة النيل المملوكة لنظيف وعدد من الوزراء حيث تم بناء الجامعة على مساحة 10 أفدنة فقط وظلت مساحة ال 100 فدان خالية وتم إصدار قانون عام 2009 خاص بقانون الجمعيات الأهلية يبيح لمؤسسى الجمعية بتملك الأرض.
من ناحية ثانية تلقى النائب العام بلاغا من كبار موظفى المجلس الأعلى للآثار ضد فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق حيث طالب البلاغ بالتحقيق مع حسنى فى جرائم إهدار المال العام والتربح من منصبه وأكد البلاغ أن فاروق حسنى حقق ثراء فاحشاً حيث امتلك قصراً بالساحل الشمالى وشقة فاخرة بحى الزمالك وأخرى ببرج شيراتون الدقى وقصراً بمنيل شيحة على نيل الجيزة واتهم البلاغ حسنى بالتسبب فى سرقة آثار مصر وأيضاً سرقة لوحة الخشخاش، كما تضمن البلاغ أن حسنى قام بإهدار ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية و30 مليون جنيه فى مشروع ترميم المتحف الرومانى بالإسكندرية.
وأحال النائب العام هذه البلاغات إلى نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا والتى أرسلت لهيئة الرقابة الإدارية لإعداد تقارير وتحريات حول وقائع الفساد المتعلقة ببعض المتهمين والمسئولين السابقين، وتواصل النيابة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال المتهمين بالفساد، وصرح مصدر قضائى بأن التحقيقات تنتظر حالياً تقارير هيئة الرقابة الإدارية حيث أرسلت النيابة العامة استعجالات للهيئة لسرعة فحص الوقائع وإرسال التقارير إلى النيابة العامة لاتخاذ قرارات بشأن البلاغات المتضمنة وقائع الفساد التى تهدف فى عملها إلى كشف الحقائق.
من ناحية رابعة تقدم المهندس ياسر سيف رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة بالإسكندرية ببلاغ آخر إلى النائب العام ضد رجل الأعمال محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كيلوباترا جروب يطلب التحقيق فى واقعة للفساد ارتكبها أبوالعينين على حد قوله فى بلاغه من خلال حصوله على ترخيص البناء رقم 161 لسنة 2004 الخاص ببرج سيراميكا كيلوباترا بشارع مصطفى مشرفة بحى باب شرق حيث إن هذا البرج عبارة عن بناء عدد 2 بدروم وجراج ودور أرضى و3 أدوار إدارية و14 طابقاً علوياً.
وأكد فى بلاغه أن محافظ الإسكندرية السابق محمد عبد السلام المحجوب بعد أن تعهد أبو العينين للمحجوب بتخصيص 4 طوابق لإقامة مستشفى خيرى بها لعلاج الفقراء بالمجان لم يلتزم بتعهده بعد أن ترك المحجوب منصبه بالإسكندرية.
على جانب آخر تقدم 28 مواطناً من منطقة أبورواش ببلاغ إلى النائب العام ضد خالد تامر طايع عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بدائرة كرداسة يتهمونه بالكسب غير المشروع والاستيلاء على 400 فدان من أراضى الدولة بدون وجه حق، كما اتهم المواطنون النائب بإعداد 3 أتوبيسات بالبلطجية وتحريكها لضرب متظاهرى ميدان التحرير يومى الأربعاء والخميس الداميين، أضاف البلاغ الذى قدمه المحامى محمد ماهر محمد وكيلاً عن المواطنين والذى حمل رقم 502 لسنة 2011 أن طايع حصل على الأرض مقابل جنيهين للمتر وباعها ب 500 جنيه للمتر ومن بينها 86 فدانا بجوار طريق المحور باع المتر الواحد ب 5 آلاف جنيه وأضاف البلاغ أن النائب تامر طايع يعتبر من رجال أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى ويورد لمصانع حديد عز الدخيلة ما تتطلبه المصانع من حجر جيرى يدخل فى صناعة الحديد المسلح حيث إنه يملك محجراً كبيراً فى أبورواش وأنه يشترك مع عز فى مصنع زجاج ضخم تصل تكلفته إلى أكثر من 500 مليون جنيه فى مدينة السادات.
وفى بلاغ جديد قدمه محمد شريف السودانى المحامى عن عمال شركة طنطا للكتان وأخذ رقم 388 لسنة 2011 أمام النائب العام ضد كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير قطاع الأعمال العام الأسبق والدكتور ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وعادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يتهمهم بإهدار المال العام فى صفقة شركة طنطا للكتان والزيوت وبيعها للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى مقابل 83 مليون جنيه عام 2004 فى الوقت الذى قدرت فيه لجنة شكّلت على أعلى مستوى من الخبرة عام 1996 بنحو 206 ملايين جنيه فى حالة تسوية عجز الميزانية و 192 مليون جنيه فى حالة عدم تسوية عجز الميزانية.
من ناحية خامسة تواصل نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات تحقيقاتها مع المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فى البلاغات المقدمة ضده والتى تضمنت تهم التربح من وظيفته والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه حيث يصحبه فى التحقيقات اثنان من المحامين واللذين طلبا التأجيل للاطلاع على البلاغات المقدمة ضده وأعداد المستندات اللازمة للرد. ومن ناحية أخرى تواصل المحامون الموكلون عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق حضور التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى البلاغات التى نسبت إليه الأضرار العمدى بالمال العام من خلال الاستيلاء على 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة فى صندوق دعم الصادرات المدنى الذى يتبعه بحكم منصبه والذى استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التى يمتلكها هو وعائلته ممثلة فى ابنتيه وشقيقته وأيضا بلاغ آخر بتعديل الرخصة الصادرة لأحمد عز لمصنع إنتاج الصلب بالسويس على خلاف القواعد المقررة دون سداد الرسوم المقررة للدولة وقدرها 345 مليون جنيه بغير وجه حق.
وفى مفاجأة أخرى تقدم محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بمجلس بنقابة المحامين ببلاغ شامل إلى الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيه بالاستعلام من البنوك المحلية والعالمية عن أموال المبلغ ضدهم وما لديهم من مجوهرات أو مقتنيات ثمينة حيث تضمن بلاغ الدماطى 35 من الوزراء السابقين ورجال الأعمال منهم د. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف ود. فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى ويوسف والى وحبيب العادلى وأنس الفقى وأحمد المغربى ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وفاروق حسنى وأمين أباظة ويوسف بطرس غالى وورثة كمال الشاذلى ومجدى راسخ ومنير ثابت ومحمود الجمال ومحمد أبو العينين وحسن راتب وشفيق جبر ونجيب ساويرس وإبراهيم نافع وممتاز القط وأسامة سرايا وطلب البلاغ الاستعلام من هيئة المجتمعات العمرانية والشهر العقارى ووزارة الزراعة عن مساحات االأراضى والمزارع والمنتجعات السياحية التى استولى عليها المبلغ ضدهم وفحص جميع شركات القطاع العام التى تم خصخصتها أو بيعها دون قيمتها أو غلقها والتى تسببت فى أضرار كثيرة بالاقتصاد القومى كما طلب البلاغ بإلزام الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء بالكشف عن التراخيص التى صدرت لأى من المبلغ ضدهم بالبناء بالمخالفة للقانون وأيضا من تم تخصيص أراض أو شقق لهم أو فيلات لهم بطرق غير مشروعة وفحص كافة المرتبات والمكافآت التى تزيد على 20 ألف جنيه والأشخاص الذين يقومون بصرفها واسترجاع الآثار المنهوبة والمسروقة التى بحوزة أى منهم.
من ناحية أخرى عقد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اجتماعا مع المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا وأعضاء النيابة لمتابعة سير التحقيقات التى تجريها النيابة فى سيل البلاغات المقدمة لها ضد وزراء ومسئولين سابقين فى حين قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد القرار الذى أصدره النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق.
من ناحية أخرى أكد مصدر قضائى أن عدد من تم منع سفرهم وتم وضعهم على قوائم الترقب والوصول وصل إلى 43 اسما من أسماء المسئولين السابقين والوزراء ورجال الأعمال وتم إخطار جميع الموانئ والمنافذ والمطارات لتنفيذ قرار النائب العام.
من ناحية أخرى أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر أن قضاة مصر يعاهدون الله والشعب بأن يظلوا على حيادهم حصنا للحريات والحقوق وأن ولاءهم أولا وأخيرا لن يكون إلا للوطن والمواطنين. وأضاف أن القضاة جاءت مطالبهم من منطلق حرصهم على أن تتبوأ مصر المكانة اللائقة بها وأن يتحقق لشعبها كل ما يطمح إليه من تقدم وازدهار باعتبارهم جزءا من نسيج هذا الشعب يتطلعون معه إلى غد أفضل ينعم فيه الجميع بالرخاء والاستقرار والأمن والأمان فى ظل سيادة القانون واستغلال القضاء وطالب القضاة فى بيانهم على لسان رئيس النادى بإلغاء قانون الطوارئ فى أقرب وقت ممكن والإفراج عن جميع معتقلى قضايا الرأى ومحاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى.
من ناحية أخرى تلقت هيئة النيابة الإدارية 390 شكوى خلال 3 أيام فقط خاصة بالفساد المالى والإدارى بمختلف قطاعات الدولة وذلك خلال 13 و14 و15 فبراير الحالى وأمر المستشار دكتور تيمور مصطفى رئيس الهيئة بسرعة التحقيق الفورى فى هذه البلاغات والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع المتسببين فيها. تضمنت هذه البلاغات فسادا إداريا فى قطاعات عديدة منها الإعلام وقطاع الهندسة الإذاعية بالوزارة وقطاع الأخبار وبعض البنوك العامة وتتضمن إهدار المال العام وتعيين أقارب مسئولين بكادرات مالية عالية لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أن النيابة العامة تعكف على التحقيق فى كل البلاغات التى ترد إليها لملاحقة الفساد وأن هذه التحقيقات مستمرة وسوف تنتهى منها النيابة قريبا وأن النيابة العامة انتدبت أعدادا كبيرة من النيابات الأخرى لمساعدة نيابة الأموال العامة العليا فى هذه التحقيقات لإنجازها سريعا.
10 آلاف سجين
على جانب آخر أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أن نسبة المسجونين فى السجون المصرية تصل إلى 80 ألف مسجون فر منهم 23 ألف سجين وعاد منهم 10 آلاف و500 سجين. وأضاف أن عدد السجناء السياسيين لا يزيد على ألف سجين وأن الجميع يعمل على إعادة الثقة لجميع العاملين فى الوزارة حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 90% بعد أن كانت 35% وذلك فى العديد من القطاعات والمحافظات وأن الخدمات الأمنية فى المصالح مثل الجوازات والأدلة الجنائية وتراخيص السيارات وتصاريح العمل والمرور وصلت إلى 96%. وأكد الوزير أن أهم شىء أمامنا حاليا هو حسن معاملة المواطنين وأن الأيام القادمة ستجعل المواطنين يشعرون بذلك فى كل مكان وأن الجميع سيشعر بالأمن خلال الفترة القادمة.
مكاسب جديدة
وأكد اللواء وجدى على تقدير الوطن والمواطنين للجهود التى يبذلها جميع رجال الشرطة وذلك فى لقائه مع عدد من رجال الشرطة من مختلف القطاعات بالوزارة على مستوى الجمهورية يمثلون كافة الرتب. وعدد كبير من الضباط الذين سبق أن تركوا الخدمة لأسباب مختلفة والذين سبق وناشدوا قيادات الوزارة تنظيم لقاء مع وزير الداخلية للتأكيد على ولائهم للوطن، وأنهم كانوا ومازالوا على عهدهم أمام أبناء الوطن وملتزمين بحماية أمن الوطن وتأمين مكتسباته وأنهم قادرون على العطاء بعد عودتهم إلى الخدمة.
أكد الوزير على تقدير أبناء مصر جميعا لجهود أبناء جهاز الشرطة، أكد الوزير على قراراته الأخيرة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الحوافز بنسبة 100% من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع رجال الشرطة.
وأضاف أنه وجه الأجهزة والقطاعات المعنية بالوزارة لسرعة الانتهاء من وضع التصورات الجديدة الخاصة بقواعد التشغيل والنقل والترقية بمختلف الرتب بما يضمن الاستقرار لكافة رجال الشرطة وتوفير المناخ لبذل المزيد من العطاء لحماية وتأمين الوطن والمواطن، وشدد الوزير على ضرورة انتظام كل الخدمات الأمنية بمختلف الشوارع والميادين من أجل عودة الهدوء والاستقرار للشارع المصرى تلبية لمطالب ومناشدات أبناء مصر سرعة عودة رجال الشرطة للشارع المصرى، حيث ينعم الجميع بالأمن والأمان.
وأكد على أن شعار الشرطة الجديد هو الشرطة فى خدمة الشعب بات أحد الملامح الأساسية للسياسة الأمنية الحالية لوزارة الداخلية وأن وزارة الداخلية بدأت بالفعل عهدا جديدا لا تراجع فيه ولا حيدة عنه.
من ناحية أخرى قرر محمود وجدى وزير الداخلية عدم إحالة أى أفراد من هيئة الشرطة للمحاكمات والعسكرية فى المخالفات الانضباطية والإدارية، كما قرر عودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق انهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية والسماح بعلاج جميع أفراد هيئة الشرطة وتكليف أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص جميع شكاوى ومظالم أفراد الشرطة بموضوعية وشفافية.
تغييرات وتنقلات
وقرر السيد محمود وجدى وزير الداخلية حركة محدودة من التغييرات والترقيات والتعيينات شملت 21 لواء شرطة من مختلف القطاعات، حيث قرر الوزير تعيين اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن واللواء محمد طلبة مساعد الوزير لمنطقة القاهرة ومديرا لأمن القاهرة خلفا للواء إسماعيل الشاعر واللواء أسامة المراسى مساعدا للوزير لقطاع التدريب واللواء محمد محسن مراد مساعدا للوزير لقطاع الأمن العام خلفا للواء عدلى فايد واللواء رمزى تعلب مديرا لأمن القليوبية بدلا من الغربية واللواء مصطفى كامل برعى مديرا لأمن الغربية واللواء فاروق لاشين مساعدا للوزير لمنطقة الجيزة ومديرا لأمن الجيزة واللواء مدحت الأعصر وكيلا للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد غرابة حكمدارا للإسكندرية واللواء ممدوح مقلد مديرا لأمن المنيا، تضمن القرار أيضا تعيين اللواء مبروك هندى مساعدا لوزير الداخلية بشرق الدلتا وأيضا لوسط الدلتا واللواء عادل عبد الرحمن نائبا لمدير أمن المنيا وعلاء الدين إبراهيم نائبا لمدير أمن الغربية.
الإفراج عن 107
من ناحية أخرى أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية على استمرار أجهزة الشرطة فى الانتشار فى الشوارع والميادين بجميع محافظات مصر وزيادة أعداد الدوريات الأمنية المستخدمة للمركبات والأجهزة الحديثة لإشاعة الطمأنينة فى نفوس المواطن والعمل على تحقيق الأمن والأمان لهم والمواجهة لكل صور الخروج على الشرعية وضبط الهاربين من السجون وتحقيق السيولة المرورية فى الشوارع.
وطالب وزير الداخلية فى لقائه مع مساعدى أول ومساعدى الوزير فى القطاعات التى تؤدى الخدمات الأمنية للمواطنين مثل الأدلة الجنائية والأحوال المدنية والجوازات والمرور وغيرها التيسير على المواطنين فى تقديم تلك الخدمات لهم وحسن معاملتهم وإعلاء شأن شعار الوزارة «الشرطة فى خدمة الشعب».
وأمر اللواء وجدى وزير الداخلية بالإفراج عن 107 سجناء من مختلف السجون بعد تطبيق قواعد السجون عليهم فى 42 سجنا على مستوى الجمهورية، حيث أعد اللواء عبد الجواد أحمد عبد الجواد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون قائمة لمستحقى الأفراج الشرطى وقضاء مدة العقوبة واستيفاء العفو وطلبات النيابة، حيث بلغت الحالات المستحقة 107 حالات تم الإفراج عنها.
أكد اللواء عبد الجواد أن قطاع السجون يتصدى لأية محاولات هروب، وأكد على ذلك بالمحاولة الفاشلة التى حدثت فى سجن المنيا، حيث تصدت القوات لمحاولات هروب بعض السجناء من أعلى سطح السجن وقيام بعض السجناء بإشعال النيران فى غرف الضباط ومحاولة احتجاز 4 من المجندين كرهائن.
وأكد على استمرار رجال وضباط مباحث السجون فى ضبط الهاربين من السجون، حيث تكثف أجهزة الأمن من تواجدها أمام جميع السجون وجميع مداخلها ومخارجها بعد وقوع عدد من المحاولات التى يقوم بها أهالى المسجونين لتهريب ذويهم بالاتفاق مع عدد من الخارجين على القانون مستغلين الأحداث التى تشهدها البلاد، وقد تم إرسال التعزيزات الأمنية إلى سجون الفيوم والقطا والمرج وطرة وأبو زعبل تحسبا ومنعا لوقوع أى أعمال شغب.
أكد مصدر مسئول فى السجون أن التشديدات الأمنية أمر طبيعى نظرا لحالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد وهروب عدد من السجناء فى 6 سجون وخاصة بعد قيام مجموعة ملثمة باقتحام سجن المرج وتهريب بعض السجناء وأن إدارات السجون مع تولى اللواء عبد الجواد أحمد عبد الجواد مساعد الوزير لقطاع السجون قامت بتشديد الإجراءات الأمنية لتأمين مختلف السجون وقام بزيارة السجون التى تعرضت لمحاولات اقتحام لتهريب المسجونين وكان من أهمها سجن المرج.
من ناحية أخرى تكثف أجهزة الأمن بالإسكندرية بإشراف اللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية جهودها لضبط أختام شعار الجمهورية التى تمت سرقتها من أقسام شرطة سيدى جابر وباب شرقى والمنتزه أول والمنتزه ثانى والعطارين والمنشية والجمرك وكرموز وبرج العرب والرمل أول وثانى، بالإضافة إلى أختام شعار الجمهورية التى سرقت من ديوان عام محافظة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية.
وأكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أن المجلس الأعلى للشرطة قرر اعتبار كل من سقط من الضباط والأفراد والمجندين فى المظاهرات الأخيرة وأعمال الشغب شهيدا، وذلك إثر عرض المجلس الأعلى للشرطة عليه إصدار قرار من اللجنة بلقب الشهيد والذى يستلزم صرف مستحقات مالية ومعاش.
شهداء الشرطة
وأكد الحصر المبدئى للوزارة أن عدد الشهداء 32 شهيدا منهم 6 ضباط وهم اللواء محمد عباس البطران الذى استشهد بسجن القطا الجديد فى مواجهة الهجوم الخارجى على السجن والعميد محمد إبراهيم الدسوقى مصطفى بمبنى مديرية أمن الإسكندرية القديم أثناء تأمينه والعميد محمد كامل عبد الستار نصار إثر إطلاق النار عليه من مسجل خطر أثناء تفقده الحالة الأمنية بمدينة دمنهور والمقدم محمد البرعى الشيمى الذى استشهد بطلق نارى بمنطقة دار السلام والرائد طارق أسامة أحمد عبد المنعم بأمن القليوبية والنقيب محمد عبد اللطيف بقسم شرطة روضة الفرج و11 آخرين من الأفراد و15 مجندا بخلاف ضحايا سجن المرج من الهجوم الأخير، كما تبين أن المصابين من رجال الشرطة هم 1079 منهم 342 ضابطا مصابا و167 من الأفراد و570 مجندا، بالإضافة إلى تدمير 99 قسما من أقسام الشرطة وهروب 23 ألفا و60 سجنيا تم القبض واستعادة 10 آلاف و500 سجين هارب وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الباقى وهم ما يقرب من 13 ألف سجين هارب.