القاهرة:- قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ندب جميع أعضاء النيابة للتحقيق فى وقائع الفساد ضد الوزراء والمسئولين السابقين ويشمل أعضاء النيابة المندتبين جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا، والشؤون المالية والتجارية، ومكافحة التهرب الضريبي، للعمل بنيابة الأموال العامة العليا (بجانب عملهم الأصلي) للتحقيق في البلاغات المتعددة التي وردت إلى النيابة العامة مؤخرا ضد بعض الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، والذين تجري النيابة حاليا تحقيقاتها الموسعة بشأن ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه والفساد، وذلك لسرعة الانتهاء والتحقيق فى تلك البلاغات والوقائع التي تضمنتها والتصرف فيها. يذكر أن النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين المذكورين ومنعهم من مغادرة البلاد، فيما لم تبدأ النيابة التحقيق بعد مع رشيد محمد رشيد وزير التجار والصناعة السابق الذي يتواجد حاليا خارج مصر. وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز الذين تقرر حبسهم بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وغسل الأموال. وسوف تستكمل النيابة تحقيقاتها في الأيام القادمة، حيث ينتظر أن تستمع إلى أقوال عدد آخر من الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال في ضوء بلاغات قدمت ضدهم في قضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام والفساد.