النائب العام يقرر ندب أعضاء 3 نيابات في التحقيقات حول وقائع فساد مسؤولين ووزراء سابقين

أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اليوم الجمعة، قرارا بندب جميع أعضاء نيابات أمن الدولة العليا، والشؤون المالية والتجارية، ومكافحة التهرب الضريبي، للعمل بنيابة الأموال العامة العليا (بجانب عملهم الأصلي) للتحقيق في البلاغات المتعددة التي وردت إلى النيابة العامة مؤخرا ضد بعض الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، والذين تجري النيابة حاليا تحقيقاتها الموسعة بشأن ارتكابهم جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه والفساد، وذلك لسرعة الانتهاء والتحقيق فى تلك البلاغات والوقائع التي تضمنتها والتصرف فيها.
وجاء تعداد من تقرر انتدابهم من مختلف درجات النيابة العامة 45 عضوا، إلى جانب أعضاء نيابة الأموال العامة العليا الأصليين، حيث يأتي قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة مع عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال، والتي أسفرت حتى الآن عن حبس 3 وزراء سابقين ورجل أعمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات هم كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز.
وسبق للنائب العام أن قرر التحفظ على أموال الوزراء السابقين المذكورين ومنعهم من مغادرة البلاد، فيما لم تبدأ النيابة التحقيق بعد مع رشيد محمد رشيد وزير التجار والصناعة السابق الذي يتواجد حاليا خارج مصر.
وكانت النيابة قد نسبت إلى الوزراء الثلاثة السابقين ورجل الأعمال أحمد عز الذين تقرر حبسهم بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وغسل الأموال.
وسوف تستكمل النيابة تحقيقاتها في الأيام القادمة، حيث ينتظر أن تستمع إلى أقوال عدد آخر من الوزراء السابقين وبعض رجال الأعمال في ضوء بلاغات قدمت ضدهم في قضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام والفساد.