تنظرالدائرة رقم 7 استثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهره السبت القادم قضية ابطال عقد بيع شركة المنصورة لراتنجات الي احد المستثمرين الهنود وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد اوصت بابطال عملية البيئة نظرا لما شابت عملية البيع العديد من المخالفات . . . ومنذ توصية مفوضية الدائرة باطال العقد والمحكمة تؤجل القضيه نظرا لمماطلة الحكومة والمستثمر الهندى فى تقديم مستندات عملية البيع بما فيها العقد الذى لم يظهر للنور منذ عام 2004 عام بيع الشركة لمستثمر هندى بالتقسيط المريح ..قام بعدها بالعمل على تسريح العماله الدائمه بالشركة واستبدالها بعماله هنديه ومصرية مؤقته يسهل التخلص منها . وقد اكد محمب مكاوي المحامي صاحب دعوي ابطال عقد بيع الشركة بان الادارة الحالية لها العديد من المخالفات والتي تمارسها منذ صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي اوصي بابطال البيع وعودة الشركة مرة اخري الي ملكية الدولة منها أن الاداره الهنديه للراتنجات دأبت على مخالفة القانون و استصدار رخص النشاط الصناعى بالمخالفه للقانون وكذلك رخص الصرف الصناعى والصحى على المجرى المائى بشهادات مزيفه واخيرا استصدارهم امر على عريضه من محكمة اجا الابتدائيه بتقديمهم بيانات ومعلومات غير حقيقية تم على اصرها استصدار امر على عريضة بأرجاء قرار غلق الشركة فى فبراير 2013