هيئة المفوضين توصى ببطلان عقد بيع شركة الراتنجات لمستثمر هندي

قررت هيئة المفوضين (دائرة 7 استثمار) بالقضاء الادارى بمجلس الدولة ، قبول دعوى إبطال عقد بيع الشركة الراتنجات شكلا والغاء القرارالمطعون فيه لما يتضمنه من اثار ونظرببيع شركة المنصورة للراتنجات ليتم تحديد جلسة 20 ابريل المقبل نظر بطلان اجراءات ذلك التعاقد حيث تنظرالمحكمة ببطلان إجراءات عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية(التى يمتلكها مستثمرهندى) التي تم بيعها في إطار برنامج خصخصة الشركات عام 2004 وتم بيعها لمجموعة تدعى الاستثمارات الصناعيه بنسبة 99% من نسبة الاسهم ، وحددت جلسة 20 ابريل القادم لنظرالدعوى.
وكان محب المكاوى المحامى ووكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين قد أقام دعوى إبطال عقد بيع الشركة.
وقال المكاوى ان تقرير هيئة المفوضين ذكر قبول تدخل الخصوم المنضمين للدعوى وقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وبطلان إجراءات ذلك التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز الاستشمار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وجاءت الدعوى التى تم رفعها ضد كلا من رئيس الوزراء بصفته و وزير الاستثمار بصفته ووزير الصناعة بصفته و وزير القوى العاملة بصفته و كاسيوم لاتا أجروال رئيس مجلس ادارة الشركة هندية الجنسية بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار ابرام عقد بيع شركة الراتنجات الى شركة الاستثمارات الصناعيه وما يترتب على ذلك من اثار وفى الموضوع بالغاء العقد وما يترتب علي ذلك من اثار.
وتضمنت الدعوى انه فى غضون عام 1962 تأسست شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات للعمل فى صناعة الخشب الحبيبى والراتنجات والغراء الصناعى والمنتجات الخشبية.
واضاف المكاوي فى عام 1998 وبعد تعرض الشركه لخسائر متواليه تم تكليف الكميائى عبدالفتاح عجوه كمفوض عام للشركة مهمته تصفية تلك الشركة.
وتابع المكاوي: بالفعل قام المفوض باعداد دراسة لوضع الشركة المالى ورأى ان من الممكن تحويل الشركة من شركة خاسرة الى شركة تحقق ارباح وبالفعل بعد استلامه للشركه فى ذلك التاريخ والنهوض بها كانت النتائج كالاتى ،استلم الموف الشركه وهى تتكبد خسائر عن ميزانية 1998/1999 م تقدر ب 38 الف جنيه وفى ميزانيه 1999/2000 حققت ارباح تقدر ب 870الف جنيه وفى ميزانية 2000/2001 حققت الشركة ارباح تقدر ب 2.5 مليون جنيه وفى ميزانية عام 2001/2001 حققت الشركة ارباح تقدر 3.1 مليون جنيه وفى ميزانية 2002/2003 حققت الشركة ارباح تقدر ب 3.3 مليون جنيه وفى ميزانية 2003/2004 عام بيع الشركه حققت الشركة ارباح تقدر ب 5.2 مليون جنيه.
وبعد تحسن احوال الشركة واصبحت من الشركات الرابحه بعد ان كانت خاسره أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماويه فى يوم 9/5/2003 عن مزايده عامه بالمظاريف المغلقه ببيع 100% مع عرض 10 % لاتحاد العاملين من اسهم شركة المنصورة للراتنجات مع امكانية الايجار لمدة ثلاث سنوات كحد اقضى تنتهى بالشراء لمستثمر رئيسى او مجموعة مستثمرين محليين او اجانب.
وتضمن الاعلان شرط خاص بالمستثمر ومن اهمها ان يكون ذو خبره فى نشاط الشركه مما يسهم فى تطويرها.
وبتاريخ 11/1/2004 تمت الموافقه من قبل قطاع شركات الاموال على تاسيس شركة مجموعة الاستثمارات الصناعيه ( الشركه التى قامت بالشراء ) كشركة مساهمه مصريه وتم قيد هذه الشركه فى السجل التجارى بمكتب الجيزه تحت رقم 10822 فى 28/1/2004 ، وتكونت شركة الاستثمارات الصناعيه من داليا عبدالمنعم مصرية الجنسية ومريت مدحت عزرا مصرية الجنسية و منى عباس مصرية الجنسية وكاسيوم لاتا اجروال هندية الجنسيه و سرشاما برافين جان هندية الجنسيه، مع الملاحظه ان الثلاثه الاول كن من العاملات بشركة الاسود كربون والتى يترأس مجلس ادارتها كيلاشى نارين اجروال زوج كايوم لاتا رئيس مجلس ادارة شركة المنصوره للراتنجات والشريكه الاولى كانت ومازالت تعمل مديره للموارد البشريه بشركة الاسود كربون , والثانيه كانت تعمل بشركة الاسود كربون وانتقلت للعمل بشركة المنصوره للراتنجات بالقاهره.
وأشار المكاوي، إلى أنه بتاريخ 27/7/2004 تم بيع شركة المنصوره للراتنجات الى شركة مجموعة الاستثمارات الصناعيه ؛ ش.م.م . ، وحصلت على نسبة 100% من اسهم شركة المنصوره للراتنجات,وبتاريخ 12/12/2004 صدرت موافقة رئيس هيئة الاستثمار بتحويل شركة المنصوره للراتنجات للعمل تحت مظلة القانون رقم 8 لسنة 1998 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتبلغ نسبة المساهمه المصريه فيه 99% ونسبة مساهمة الاجانب الهنود 1% .
وأضاف: تلى ذلك تعديل السجل التجارى رقم 94260 مكتب سجل تجارى هيئة الاستثمار واستحوذ الهنود على الشركه وهم كسيوم لتا اجروال وكابيل اجروال و كاليش نارين اجروال وقد وقع بيع شركة المنصوره للراتنجات على النحو التالى مخالفة العقد المطعون عليه للقانون و أن قرار البيع أضر ضررا جسيما بحقوق العمال ولما كانت الدوله ممثله فى وزير الاستثمار وكذلك المجموعه الوزاريه للسياسة الاقتصادية تصرفت فى الشركه ليس باعتبارها صرحا صناعيا يساهم فى تقدم الصناعه المصريه، ولكن باعتبارها رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه باى ثمن او بوصفها ذنبا واجب تقديم القربان للاستغفار عنه، وحتى وان ادى ذلك الى تشريد العمال وقطع ارزاقهم , حيث ان عقد البيع لم يتضمن اية حقوق للعمال تجاه المشترى وبل ترك العمال كفريسه بين انياب وحش كاسر لا يرحم فريسته، فقام المشترى بطرد العديد من العمال وقطع الحوافز واستخدم ابشع اساليب القهر حتى يسلم العمال لطلباته الا وهى خروجهم من الشركة، بالاضافة الى ذلك فان الاعلان الوارد بالجريده جاء به بيع 90 % من اسهم الشركه و10 % للعمال , الا ان العقد نص على بيع 100% من اسهم الشركة دون ان يكون هناك نصيب للعمال مما يبطل العقد لمخالفته لاعلان البيع ومخالفة العقد البيع لقانون المزايدات والمناقصات هذا نص عريضة الدعوى التى تقدم بها المحامى محب عبدالعزيز المكاوى المحامى الكبير بالمنصورة برقم 54803 لسنة 65 ق فى محكمة القضاء الادارى ومرفق شهاده رسميه من المحكمه بذلك.