غدا.. القضاء الإدارى ينظر قضية إبطال عقد بيع المنصورة للراتنجات

تنظر غدا الاثنين مفوضية الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة قضية إبطال عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات، والتى تم تأجيلها لأكثر من جلسة بسبب مماطلة وزارة الاستثمار فى تقديم عقد بيع الشركة إلى المفوضية للنظر فيما شاب عقد البيع من مخالفات خلال عملية البيع فى عام 2004 وقد تقدم عدد من عمال الشركة برفع الدعوى بمعرفة محب المكاوى المحامى وأشرف عبد الباقى المحامى الذى تضامن مع الدعوى.
وينتظر العمال ظهور عقد البيع للنظر فى الشروط التى تم اتخاذها حفاظا على حقوق عمال الشركة التى تم إهدارها جميعا خاصة حقهم فى نسبة 10% من أرباح الشركة وحقهم فى المعاش المبكر من عدمه وكذلك اللائحة التنفيذية والتى تم اختفاؤها مع اختفاء العقد منذ بيع الشركة فى عام 2004 ومعرفة صاحب الشركة الحقيقى الذى كانت تمثله مجموعة الاستثمارات الصناعية، والتى كانت تمثلها مجموعة من موظفى شركة الإسكندرية للأسود كربون الذى كان يعمل بها ك.ان .اجروال الذى استحوذ على كامل أسهم المنصورة للراتنجات فى عام 2009 من خلال البورصة المصرية.
الجدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، والتى تم بيعها إلى مستثمر هندى بمبلغ 42 مليون جنيه فى حين أن لجان التقييم قدرتها بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم التنازل للمشترى وقت البيع عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه منحة من بنك التعمير الألمانى لتمويل مشروعات وحماية البيئة من التلوث بالشركة. كما تم التنازل للمشترى خلال صفقة البيع عن أرباح الشركة عام 2004/2003 بمبلغ 5 ملايين و460 ألف جنيه وأهدرت على الشركة وخزينة الدولة، وتبين من المستندات أنه قد تم بيع الشركة برغم أنها حققت أرباحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل البيع عام 2004 وقدرها 20 مليون جنيه بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الإعمال الذى يحظر البيع إذا كانت الشركة تحقق أرباحا خلال ال 3 سنوات الأخيرة قبل البيع وجراب الخصخصة ملىء بالعديد من حالات إهدار المال العام ولا يقتصر فقط على الحالات الأربع السابقة، ومنها ما ثبت فساد عقد بيعه مثل شركة عمر أفندى، ومنها مازال بعيدا عن التحقيقات واختفى بعد البيع للمستثمر مثل المراجل البخارية ولكن هل تتمكن الدولة مرة أخرى من استعادة ما تم نهبه وألا تعد موافقات الحكومة السابقة والالتزام بالقواعد الظاهرية للخصخصة هى الثغرة التى تحمى حالات البيع المشبوهة فى برنامج الخصخصة.